النهار
الأحد 3 مايو 2026 10:33 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رضا عبد العال: معتمد جمال ضيع كل اللي عمله .. وأطالب إدارة الأبيض بتعيين طارق مصطفى الموسم القادم رضا عبد العال: السعيد وحسام عبد المجيد ”كانوا بيلعبوا مع الأهلي”.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري أحمد كشري: حسين الشحات ”تخصص قمة”.. والزمالك لن يتوج بالدوري محمد عبد الجليل: بن شرقي لاعب ”حلانجي” وارفض استمرار توروب مع الأهلي الحسيني أبو قمر: تولي عماد النحاس تدريب المصري أفاد الفريق.. ونلعب أمام الأهلي من أجل الفوز “عين السمكة” يقتنص جائزة جمعية النقاد “سمير فريد”في ختام الإسكندرية الدولي للفيلم القصير الذهبية للمصرى وتنويه لجنة التحكيم للصينى.. تفاصيل جوائز مسابقة الذكاء الأصطناعي بالإسكندرية للفيلم القصير ثلاث جوائز من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للأفلام الفائزة في المسابقة الدولية .. تفاصيل تحويل مخرجات الأبحاث لـ تطبيقات صناعية.. جمبلاط: توجيهات لدعم الابتكار داخل مركز التميز العلمي والتكنولوجي إنجاز تاريخي.. ”العربية للتصنيع” تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية لأول مرة في قطاع الإلكترونيات سقوط شبكة الشر.. ضبط تاجر المخدرات المسلح في قبضة الأمن بالخصوص ”التحالف الوطني” يهنئ عضو مجلس أمنائه بمناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه

سياسة

عبد العال يعترض على دمج تعديلات ”النواب والحقوق السياسية والهيئة الوطنية”

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أحال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ إلى اللجنة المختصة بعد تقديمه مباشرة، لكن المنهج القانوني كان غائبا في دمج تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات في مشروع قانون واحد، حيث كان يجب أن يكون تعديل كل قانون منهم بموجب مشروع قانون مستقل بذاته.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه من المفترض أن تؤخذ الموافقة من حيث المبدأ، وأيضا في المجموع على كل مشروع قانون بتعديل أي من القوانين الثلاث على حدة، قائلاً : مقدرش آخذ الموافقة على تعديل الـثلاث تشريعات فهذا منهج غير منضبط".

وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيده أن اللجنة انتهت إلي المنهج الذي اعتمده مشروع القانون بالموافقة عليه، ليعود رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أنه كان يجب أن يصدر كل تعديل بمشروع قانون مستقل بذاته حتي لا ينتهي الأمر بالطعن بعدم الدستورية، قائلا ً: مشروعات القوانين بتعديلاتها سليمة، لكني أتحدث عن أنه كان من المنضبط أن يكون كل تعديل في مشروع مستقل".