النهار
الأحد 14 يونيو 2026 12:39 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الأوقاف خلال مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير السجن المشدد 15 عامًا لقاتل رجب ضحية الشهامة في بورسعيد الشباب والرياضة بالإسكندرية تعلن فتح 19 مركز شباب لاستقبال الجمهور لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر شاشات العرض وزير الري يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشرق الإسكندرية لاستعادة الشواطئ وحمايتها مصرع عامل وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم – القاهرة الصحراوي محافظ أسيوط: ضبط مادة كيميائية تستخدم لتغيير لون وخواص عصير القصب داخل محل بالقوصية رسميًا.. عاطف الخطيب راعيًا لنادي المنصورة ومشرفًا على الكرة لمدة 3 مواسم الصفقة الخضراء الأوروبية.. تحدٍ أم بوابة جديدة لنمو الصادرات الغذائية المصرية؟ بعد سقوطه داخل بركان.. رحيل سبايدر مان اليمن يهز مواقع التواصل منير الجزايرلي لـ«النهار»: القيادة السياسية بذلت كل ما هو ممكن لدعم الصناعة والاقتصاد المفكر د.مصطفى الفقي عبر أزهر بودكاست:الإمام الطيب كان الأنسب لقيادة المؤسسة في أصعب المراحل بسبب فيديو الصباحية.. القبض على كروان مشاكل لتنفيذ حكم قضائي بحبسه عامين بتهمة نشر محتوي مخل

سياسة

عبد العال يعترض على دمج تعديلات ”النواب والحقوق السياسية والهيئة الوطنية”

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أحال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ إلى اللجنة المختصة بعد تقديمه مباشرة، لكن المنهج القانوني كان غائبا في دمج تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات في مشروع قانون واحد، حيث كان يجب أن يكون تعديل كل قانون منهم بموجب مشروع قانون مستقل بذاته.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه من المفترض أن تؤخذ الموافقة من حيث المبدأ، وأيضا في المجموع على كل مشروع قانون بتعديل أي من القوانين الثلاث على حدة، قائلاً : مقدرش آخذ الموافقة على تعديل الـثلاث تشريعات فهذا منهج غير منضبط".

وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيده أن اللجنة انتهت إلي المنهج الذي اعتمده مشروع القانون بالموافقة عليه، ليعود رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أنه كان يجب أن يصدر كل تعديل بمشروع قانون مستقل بذاته حتي لا ينتهي الأمر بالطعن بعدم الدستورية، قائلا ً: مشروعات القوانين بتعديلاتها سليمة، لكني أتحدث عن أنه كان من المنضبط أن يكون كل تعديل في مشروع مستقل".