النهار
الخميس 2 يوليو 2026 05:43 صـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يلتقي بوكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر تبدأ 18 يوليو.. تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2026 دلالات إعلان أوروبا رغبتها في تقديم دعم مالي لأوكرانيا لمواصلة حربها ضد روسيا.. تصعيد خطير حبس مالك مخزن الأخشاب المحترق بمنشأة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات 7 اتهامات ومصير مجهول ..ننشر أمر إحالة متهمي قضية ”طبيبة أسنان شبرا” اللاتيني الرابع لمصر في المونديال.. من هو جوستافو تيجيرا حكم لقاء ”الفراعنة” أمام أستراليا غرفة صناعة الأخشاب تبحث التوسع في الأسواق الخارجية وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الصادرات مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة ”الحروب الإدراكية في عصر الذكاء الاصطناعي”: للحفاظ على استقرار الدولة مليار و255 مليون جنية تكلفة تطوير البنية التحتية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الدكتور أحمد الصباغ رئيسًا للجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية ضبط 4.25 طن أسمدة زراعية و14 شيكارة دقيق مدعم و600 كجم فول صويا بالفيوم محافظ الإسكندرية وقف تراخيص البناء للحد من التعديات والبناء غير المخطط

سياسة

عبد العال يعترض على دمج تعديلات ”النواب والحقوق السياسية والهيئة الوطنية”

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أحال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ إلى اللجنة المختصة بعد تقديمه مباشرة، لكن المنهج القانوني كان غائبا في دمج تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات في مشروع قانون واحد، حيث كان يجب أن يكون تعديل كل قانون منهم بموجب مشروع قانون مستقل بذاته.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه من المفترض أن تؤخذ الموافقة من حيث المبدأ، وأيضا في المجموع على كل مشروع قانون بتعديل أي من القوانين الثلاث على حدة، قائلاً : مقدرش آخذ الموافقة على تعديل الـثلاث تشريعات فهذا منهج غير منضبط".

وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيده أن اللجنة انتهت إلي المنهج الذي اعتمده مشروع القانون بالموافقة عليه، ليعود رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أنه كان يجب أن يصدر كل تعديل بمشروع قانون مستقل بذاته حتي لا ينتهي الأمر بالطعن بعدم الدستورية، قائلا ً: مشروعات القوانين بتعديلاتها سليمة، لكني أتحدث عن أنه كان من المنضبط أن يكون كل تعديل في مشروع مستقل".