النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 09:03 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذوو الإعاقة السمعية يستغيثون.. معاناتنا لا تُقاس بالسماعات والمعينات لا تُلغي الإعاقة الوفد الثاني من المُلحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية يزور استديو أحمد زويل بماسبيرو إسرائيل إلى الزوال.. متى تختفي دولة الاحتلال؟ فضيحة فساد كبرى تهز أوكرانيا.. زيلينسكي يواجه ضغوطًا لإقالة مسؤولين كبار بعد اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة مكتبة الإسكندرية تُطلق النسخة التاسعة من سلسلة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير نقيب الإعلاميين يُلقي محاضرةً بجامعةِ مصر بعنوان ”الإعلام الجديد وفرص سوق العمل”.. ويؤكد: إعداد الكوادر يبدأ من الدراسة الجامعية بمناهج تواكب التطور «سايبر زون» في Cairo ICT يتحول لمنصة لاكتشاف المواهب الشبابية في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي هيئة الدواء المصرية تطلق المرحلة الثانية من مشروع التسجيل الإلكترونى «eCTD» بالتعاون مع شركتي EXTEDO وDAF بعد استقالة الدالي: عبد الظاهر يتولى مسؤولية أمانة الجيزة مؤقتًا رئيس الوزراء: تجاوز صادرات قطاع الاتصالات 9 مليارات دولار سنويًا قبل حلول 2030 عمره 24 ساعة.. العثور على رضيع ملفوف بقطعة قماش بجوار مسجد عبدالرحيم القنائي

سياسة

عبد العال يعترض على دمج تعديلات ”النواب والحقوق السياسية والهيئة الوطنية”

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أحال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ إلى اللجنة المختصة بعد تقديمه مباشرة، لكن المنهج القانوني كان غائبا في دمج تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات في مشروع قانون واحد، حيث كان يجب أن يكون تعديل كل قانون منهم بموجب مشروع قانون مستقل بذاته.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه من المفترض أن تؤخذ الموافقة من حيث المبدأ، وأيضا في المجموع على كل مشروع قانون بتعديل أي من القوانين الثلاث على حدة، قائلاً : مقدرش آخذ الموافقة على تعديل الـثلاث تشريعات فهذا منهج غير منضبط".

وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيده أن اللجنة انتهت إلي المنهج الذي اعتمده مشروع القانون بالموافقة عليه، ليعود رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أنه كان يجب أن يصدر كل تعديل بمشروع قانون مستقل بذاته حتي لا ينتهي الأمر بالطعن بعدم الدستورية، قائلا ً: مشروعات القوانين بتعديلاتها سليمة، لكني أتحدث عن أنه كان من المنضبط أن يكون كل تعديل في مشروع مستقل".