النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:21 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القنصلية المصرية في بنغازي تكرّم الليبية ياسمين أوحيدة تقديرا لبلوغها نهائيات تحدي القراءة العربي أنفجار يهز أزمير التركية وأوردغان يعلن سيتم الكشف عن الأسباب والمسئولين محافظ الإسكندرية يضرب بيد من حديد.. إزالة عقار كامل حتى سطح الأرض و26 مخالفة في يوم واحد لجنة الحلويات بتجارية الإسكندرية تناقش اشتراطات التسجيل والتصدير لصناع القطاع مع هيئة سلامة الغذاء. ضبط 24 سيارة مخالفة خلال حملات مكبرة على مواقف السرفيس والتاكسي بالفيوم من بين 5 مرشحين.. اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار علي ماهر لخلافة حسام حسن موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري وزير التخطيط يستعرض مرونة الاقتصاد المصري أمام «معهد الشرق الأوسط» ويعلن تحقيق 5.1% نمواً خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ميسي ومبابي وهالاند على رأس التشكيل المثالي لعام 2026.. وغياب مفاجئ لهاري كين التمويل المناخي واحتياجات الدول العربية أهم تحديات المنطقة في مؤتمر COP31 سلسلة فعاليات جانبية لشبكة «رائد» في مؤتمر المناخ (COP31) يتقدمها.. التحول العادل للطاقة والعدالة المناخية وحماية التنوع البيولوجي في دورة جمعة فرحات.. ”عيد الكاريكاتير المصري” السادس بالمركز الثقافي الروسي غداً

سياسة

عبد العال يعترض على دمج تعديلات ”النواب والحقوق السياسية والهيئة الوطنية”

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أحال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ إلى اللجنة المختصة بعد تقديمه مباشرة، لكن المنهج القانوني كان غائبا في دمج تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات في مشروع قانون واحد، حيث كان يجب أن يكون تعديل كل قانون منهم بموجب مشروع قانون مستقل بذاته.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه من المفترض أن تؤخذ الموافقة من حيث المبدأ، وأيضا في المجموع على كل مشروع قانون بتعديل أي من القوانين الثلاث على حدة، قائلاً : مقدرش آخذ الموافقة على تعديل الـثلاث تشريعات فهذا منهج غير منضبط".

وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيده أن اللجنة انتهت إلي المنهج الذي اعتمده مشروع القانون بالموافقة عليه، ليعود رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أنه كان يجب أن يصدر كل تعديل بمشروع قانون مستقل بذاته حتي لا ينتهي الأمر بالطعن بعدم الدستورية، قائلا ً: مشروعات القوانين بتعديلاتها سليمة، لكني أتحدث عن أنه كان من المنضبط أن يكون كل تعديل في مشروع مستقل".