النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:53 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران بين مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية وسندان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025 «القدس الكبرى».. حكاية مشروع التقسيم الصامت وضرب الدولة الفلسطينية في العمق كيف غير وزير الحرب الأمريكي قواعد الاشتباك؟.. هذه قائمة الأولويات خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) وزارة السياحة والآثار تشارك فى تنظيم ورشة عمل مهنية دولية بإيطاليا تركيب وتشغيل ماكينة للحجز الذاتي بمقابر كوم الشقافة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية “القصير.. مدينة البحر والتاريخ” تتألق في الفعالية الحادية عشرة لمبادرة “محافظات مصر” بالمتحف القومي للحضارة المصرية محافظ البحيرة: دعم ذوي الهمم مسؤولية إنسانية ووطنية.. ولن ندخر جهدًا في رعايتهم لصالح مرشح.. القبض على سيدة بحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي أمام لجنة في قنا نائب رئيس مجلس إدارة القابضة يتفقد محطات ومواقع الشركة بالبحر الأحمر اهالي حي المنتزة ثان يناشدون محافظ الإسكندرية..حفاظا علي الأرواح والممتلكات

سياسة

عبد العال يعترض على دمج تعديلات ”النواب والحقوق السياسية والهيئة الوطنية”

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أحال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ إلى اللجنة المختصة بعد تقديمه مباشرة، لكن المنهج القانوني كان غائبا في دمج تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات في مشروع قانون واحد، حيث كان يجب أن يكون تعديل كل قانون منهم بموجب مشروع قانون مستقل بذاته.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أنه من المفترض أن تؤخذ الموافقة من حيث المبدأ، وأيضا في المجموع على كل مشروع قانون بتعديل أي من القوانين الثلاث على حدة، قائلاً : مقدرش آخذ الموافقة على تعديل الـثلاث تشريعات فهذا منهج غير منضبط".

وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتأكيده أن اللجنة انتهت إلي المنهج الذي اعتمده مشروع القانون بالموافقة عليه، ليعود رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أنه كان يجب أن يصدر كل تعديل بمشروع قانون مستقل بذاته حتي لا ينتهي الأمر بالطعن بعدم الدستورية، قائلا ً: مشروعات القوانين بتعديلاتها سليمة، لكني أتحدث عن أنه كان من المنضبط أن يكون كل تعديل في مشروع مستقل".