المركزي يخفض نسبة الإحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم ، الثلاثاء، قراراً بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية، بمقدار 200 نقطة أساس من 14%، إلى 12%، بدءاً من فترة الاحتياطي في 20 مارس 2012.وأوضح المركزى أنه هذا القرار جاء في ظل وضع السيولة فى السوق المحلية الناتج عن التطورات المحلية والعالمية الجارية.