تقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير السياحة والآثار، بشأن التجاهل التام لمطالب المرشدين السياحيين، وعدم دراسة مطالبهم وعدم المعاملة بالمثل كباقي فئات ذلك القطاع.

وأضاف عبد الغني، خلال طلب الإحاطة اليوم الخميس، أنه لم تقم وزارة السياحة والآثار بصرف أية تعويضات مادية للمرشدين السياحيين كباقي أبناء القطاع السياحي، على الرغم من اعتبارهم من أكثر الفئات المتضررة نتيجة إجراءات الحظر العالمية والداخلية، وتوقف السياحة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، والذي سبق ووجه بضرورة قيام الحكومة بدعم جميع العاملين في القطاع السياحي على السواء والمرشدين السياحيين أكثر المتضررين في تلك الأزمة الحالية إلا أنها الأكثر تأثيرا حيث توقف القطاع تماما محليا وعالميا.

َوأوضح عبد الغني، أن تلك الأزمة لم تكن الأولى؛ فتلك الفئة تعاني على مدار 7 سنوات نتيجة تراجع السياحة للعديد من الأسباب، ذاكرا أن مهنة الإرشاد السياحي تعتبر من المهن الحرة التي ترتبط بالأجر اليومي، وعلى الرغم من توقف الدخل تماما، إلا أن المرشدين السياحيين يستمرون في دفع التأمينات والتي تتراكم في حال عدم السداد، وأن ذلك القطاع يضم قرابة 10 آلاف مرشد سياحي يعولون 10 آلاف أسرة متوسط عدد أفراد العائلة 4 أفراد أي أكثر من 40 ألف مواطن مصري.

وطالب النائب، بضرورة معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لدعم تلك الفئة التي تُعد ضمن القطاع السياحي في تلك الجائحة، وعلى مدار السنوات السابقة منذ 2011، بجانب الأسباب التي حالت دون تنفيذ الوزارة لقرارات رئيس الجمهورية بدعم كافة فئات القطاع السياحي.

كما طالب النائب، بمعرفة أسباب عدم اتخاذ الوزارة إجراءات دعم مناسبة لتلك الفئة من القطاع السياحي كباقي فئات القطاع السياحي، وهو أمر يثير الدهشة بشأن توحيد الإجراءات والمعايير لكافة فئات القطاع، ومدى إمكانية تقسيط التأمينات للمرشدين السياحيين أو تأجيل سدادها دون فوائد لفترات زمنية مناسبة لحين تجاوز تلك الأزمة العالمية، بجانب الإجراءات التي تمت مع الكيانات الممثلة للمرشدين السياحيين والنقابة المنظمة لمهنة الإرشاد السياحي.