الحسيني : هناك حالات ستستثنى من تطبيق الحد الأقصى للأجور

كشف سعد الحسيني رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب، أن هناك بندا يتيح إستثناء بعض الحالات من تطبيق الحد الأقصى للأجور وذلك في حالات الضرورة فقط على أن يتم الاستثناء من خلال قرار من مجلس الوزراء ويكون بناء على طلب الوزير المختص.وقال الحسيني - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش ندوة الشفافية التى نظمتها كلية الاقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة اليوم - إن وضع شروط للاستثناءات يهدف الى جعلها خاضعة لجهات رقابية عليا ومحددة وذلك لمحاولة تقليل بند الأجور في الموازنة العامة من 20 مليار جنيه إلى 7 مليارات.وأضاف أن اقتراح اللجنة بأن تضاف إلى مادة الحد الأقصى فى القانون والتى تنص على أن يكون 35 ضعف الحد الأدنى عبارة بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع القطاعات فى الدولة.وأوضح أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب الأسبوع القادم لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن التفاوت الهائل فى الأجور بين القطاعات المختلفة للدولة هو ما جعلنا نقترح تطبيق مبلغ محدد كحد أقصى بهدف تجاوز تلك السلبيات حيث يبلغ فى البنوك 170 ألف جنيه مقابل 30 ألف جنيه فى قطاعات حكومية أخرى.وحول دعم الطاقة..أشار رئيس لجنة الموزانة بمجلس الشعب الى أن 95 مليار جنيه تنفق على دعم المواد البترولية وأن المجلس يقوم فى الفترة الحالية بدراسة عدد من البدائل والافكار المبتكره منها مشروع لإحلال الغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين والذي من شأنه توفير نحو 40 مليار جنيه خلال عامين أو ثلاثة على الاكثر.