اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تؤكد مقتل 500 طفل سوري

أكد باولو بونيرو رئيس اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات في سوريا، أن عدد الأطفال الذين قتلوا في هذا البلد منذ مارس 2011م، بلغ 500 طفل، وأن هذا العدد يزداد بشكل يومي، لافتا إلى أن بعض الأطفال الضحايا كان هدفا للقناصة والبعض الآخر هدفا للقصف العشوائي فضلا عن تعرض العديد من الأطفال للتعذيب والاعتقال ومعاملتهم باعتبارهم بالغين في تجاهل لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.وقال بونيرو، في تقرير قدمه خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت أمس في جنيف ضمن أعمال دورته العادية التاسعة عشرة والتي تستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إن استخدام الحكومة للقوة ضد الجماعات المسلحة أدى في كثير من الأحيان إلى عقاب جماعي للمدنيين، محذرا من أن استمرار تصاعد العنف الذي تشهده سوريا قد يؤدي في النهاية إلى حرب أهلية في البلاد.ووصف الواقع في سوريا بأنه أصبح أكثر تشاؤما والوضع الإنساني بأنه يزداد سوءا يوما بعد يوم في أحياء حمص وإدلب وحماة وريف دمشق ودرعا، لافتا إلى أن حي بابا عمرو المدمر في حمص منذ شهر، يشهد الموت والدمار والبؤس وأن شهادات من خرجوا منه تؤكد أنه جرت في الحي حالات إعدام عديدة خارج إطار القانون وكذلك حملات كبيرة للاعتقال التعسفي.ونوه إلى أن أكثر من 70 ألف سوري، نزحوا داخليا منذ مارس من العام الماضي في الوقت الذي فر الآلاف إلى البلدان المجاورة وأصبحوا لاجئين هناك، مطالبا المجتمع الدولي العمل بأقصى سرعة لوقف أعمال العنف فورا.وقال بونيرو، إن تأخر الحكومة السورية وإعاقتها جهود الإغاثة لوقت طويل تسبب في موت الكثيرين بسبب غياب العلاج الطبي المناسب والمستلزمات الأساسية ..مؤكدا أن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية السماح بوصول المنظمات الإنسانية واحتياجات السكان الطبية والغذائية وغيرها.وأشار إلى أن تحقيقات اللجنة ربما حددت أشخاصا يشتبه في تحملهم المسؤولية عن الجرائم الدولية التي تم ارتكابها في سوريا وهى نتائج قد تساعد في المستقبل السلطات المختصة القضائية للوقوف على الأدلة الجنائية.وكشف النقاب عن أن الحكومة السورية قدمت إلى اللجنة في الأول من مارس الجاري مذكرة شفوية تشير إلى أنها جمعت معلومات عن 4800 حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان وإن 74 من عناصر وأفراد قوات الأمن قد يعاقبون وانه تم القبض على ضابطين لنفس الأسباب.وأكد بونيرو، أن المساءلة الكاملة في سوريا ستتطلب إصلاحا جذريا للنظام القضائي بما في ذلك القوانين التي تحمي القوات المسلحة وقوات الأمن من العدالة.