تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض مقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى العياط، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأسرة الضحية لفحص خلافاته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصابا بطلق نارى أنهى حياته فى الحال، أطلقه عليه أحد الأشخاص وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونص قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.