أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

"كنت عايزة انتقم من جوزى اللى سافر فى الخارج وسابنى فى شهور حملى الأخيرة قررت أنى أقتل بنتى الرضيعة بميه النار علشان احرق قلبه عليها" .. بتلك الكلمات اعترفت المتهمة "سحر.أ.ا " قاتلة طفلتها الرضيعة التى لم تكمل اسبوع من ولادتها بإحدى قرى مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الجريمة البشعة سردتها تحقيقات النيابة ومحاضر الشرطة حيث تبين من التحقيقات قيام الأم الجاحدة بارضاع طفلتها مية نار بدلًا من اللبن بعد أن غافلت طاقم التمريض بإحدى المستوصفات الخاصة بمدينة الرحمانية وتسللت إلى حجرة رعاية حديثى الولادة بزعم إرضاع طفلتها وقامت بإخراج سرنجة مملوءة بميه النار أرضعت طفلتها بها.

وتبين من التحقيقات إكتشاف الطبيب النبطشى وطاقم التمريض للجريمة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة فى المستوصف بعد ان لاحظوا وجود حروق حول فم الطفلة الرضيعة وبلسانها وحرقها مما تسبب فى فشل وظائف التنفس نتيجة إرضاع الطفلة بميه النار وتوفيت متأثرة باصابتها.

وبمراجعة كاميرات المراقبة بداخل المستوصف كشفت تسلل الأم لحجرة رعاية حديثى الولادة وقيامها بارضاع طفلتها بماء نار من خلال سرنجة وعلى الرغم من إكتشاف الجريمة تناسى طاقم التمريض والطبيب النبطشى رسالتهم ولم يقوموا بإبلاغ الشرطة وشاركوا فى الجريمة بالتستر على الام المتهمة بزعم عدم التشهير بها.

وفور علم عم الطفلة المجنى عليها ابلغ والدها بأن طفلته توفيت نتيجة إرضاعها بمادة كيماوية من زوجته، فأبلغ الشرطة و تم إخراج الجثمان ، بعد صدور قرار النيابة وإثبات صحة ما تحرر بالمحضر، وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة الرضيعة، أن آثار المادة الكاوية التي تسببت في قتل المجني عليها، كانت حول فمها من جميع الجهات وعلى وجهها، وأن تلك المادة الكاوية، تسببت في فشل وظائف التنفس للمجني عليها، وأدت لوفاتها.

وتمكن رجال مباحث الرحمانية من القبض على الأم المتهمة ووالدها وعمها والطبيبان المعالجان للحالة وتم تفريغ كاميرات المستوصف لإثبات صحة الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر والمنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبد الحي بقوش وعضوية المستشارين حسن أبو زهرة وأمير أبو العز، اليوم والتى قضت بإحالة أوراق "سحر. إ. أ" ربة منزل لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل طفلتها الرضيعة عن طريق ارضاعها بمادة كاوية باحدى المستوصفات الطبية الخاصة بالبحيرة.

كما قضت المحكمة بتحديد جلسة 30 ابريل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية وهم: إبراهيم. ف. أ"،" أحمد. إ. ا"، عم المتهمة و"محمد. ج. ا"،" محمد. ع. ا" "طبيبان.

وترجع أحداث الجريمة إلى اكتشاف طاقم التمريض والطبيب النبطشي، تدهور الحالة الصحية للطفلة ووجود أثار تأكل على شفتيها فسارعوا بإبلاغ الطبيب المسؤل عن الحضانة ، إلى أنه تم توجيه تهمة الإهمال لفريق التمريض، حيث أن حالة الطفلة كانت جيدة ، ليطلب مدير الحضانة بالمركز الطبي ، من طاقم التمريض والطبيب النبطشي، آخر من تعامل مع الطفلة ومراجعة كاميرات المراقبة، ليتضح أن والدة الطفلة"سحر. إ. أ" طلبت من التمريض أن ترضعها، وعقب الانفراد بها أخرجت من طيات ملابسها سرنجة بها مادة كاوية “مية نار”، وأرضعت الطفلة المادة الكاوية، وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للمرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي.

وعقب عودة والد الطفلة المجني عليها، الذي كان يعمل خارج البلاد، أثناء وقوع الحادث، حرر محضرًا بالواقعة ، أكد فيه أنه تلقى اتصالا من شقيقه يخبره أن ابنته التي ولدت في شهر أغسطس الماضي، توفيت نتيجة إرضاعها بمادة كيماوية من زوجته، ليتم إخراج الجثمان ، بعد صدور قرار النيابة وإثبات صحة ما تحرر بالمحضر، وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة الرضيعة، أن آثار المادة الكاوية التي تسببت في قتل المجني عليها، كانت حول فمها من جميع الجهات وعلى وجهها، وأن تلك المادة الكاوية، تسببت في فشل وظائف التنفس للمجني عليها، وأدت لوفاتها.

أكدت التحريات التى أجرتها المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة ومباحث مركز الرحمانية أن المستوصف الطبي الذى وقع فيه الجريمة كان على علم بالواقعة ، شاهدوا ماحدث عبر كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة، لكنهم لم يبلغوا عن الواقعة، بعد طلب أهلية الطفلة والمتهمة عدم الإبلاغ بحجة عدم فضح الأم المتهمة والتشهير بها، لكن التحقيقات والتحريات، توصلت إلى المشاهد التي رصدتها كاميرات المركز الطبي، وجرى تفريغها فتبين كيفية ارتكاب الجريمة بالكامل.

وكشفت التحقيقات، أن والد الأم المتهمة كان على علم بوقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ أيضا، فأحالت النيابة الأم للمحاكمة، بتهمة قتل الرضيعة عمدا، وأحالت والد المتهمة وموظفي المركز الطبي للمحاكمة، باتهامات الاشتراك في تزوير أوراق دخول وخروج الطفلة المجني عليها من المركز، وإخفاء أدلة عن جهات التحقيق.