نهاية دامية لخلاف قديم.. الإعدام شنقًا لبائع خضار والمؤبد لـ4 آخرين في قتل شاب بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقاً لبائع خضار، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، و السجن المؤبد لـ4 آخرين، لاتهامهم بقتل شخص بعد استدراجه لمكان بعيد عن أعين الناس، وإطلاق عيار ناري صوبه، أودى بحياته، وذلك بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين بريرى، وأمانة سر مينا عوض.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "سلامة ش خ"، وشهرته "منصور"، 22 سنة، بائع خضار، و"أحمد ه ن"، وشهرته "اللمبي"، هارب، و"باهر م س"، وشهرته "الإسرائيلي"، 24 سنة، سائق توك توك، و"غانم ج س"، 22 سنة، صنايعي حداد، و"محمد ع ح"، وشهرته "صدام"، 25 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين الغريري بشبين القناطر، فى القضية رقم 47 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد سلطان موسى سلطان، عمداً مع سبق الإصرار.

وأشار أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سلاح نارى "بندقية خرطوش" حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء، وتحينوا الفرصة، وما أن ظفروا به حتي باغته المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه - بنية إزهاق روحه - فسقط صريعاً وحدثت إصابته التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر، بأن استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء، قاطعين الصلة بينه وبين ذويه، حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "بندقية خرطوش" دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة ذخائر "5 طلقات"، مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها.