أوصى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، جميع أعضاء البرلمان بالتواصل مع الشباب فى كل الدوائر، عبر مراكز شباب، وتوعيتهم بشكل كبير، لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، متابعا: "هذا جزء من الأمن القومى المصرى، وتقوية المؤسسات الدستورية فى هذه الدولة، هو دور من أدوارنا".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، أنه ليس هناك ما هو أبشع من الجريمة الارهابية، لأنه ينتج عنها ترويع الآمنين، والأثر المترتب عليها فى منتهى الخطورة، مضيفا :"لو فيه عقوبة أكثر من الاعدام، كانت الدول لجأت إليها".

وقال النائب سعيد طعيمة:"القاضى علشان يحكم على حد بالإعدام ما بينامش يوم الحكم"، وعقب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة، بقوله إن العقوبة الواردة فى المادة 13، تحقق المساواة بين جسامة الجرم والعقوبة.

وجاء مشروع القانون المعروض في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وتسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الإلتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابي، وتجريم أنشطة الشخصيات الإعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعاة الإرهابية، وأخيراً تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير حسن النية.