وزير العدل: القضاء المصري مستقل ولا يسمح لأي جهة بالنظر في قضية التمويل

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الأزمة المثارة بين قضاة مصر بعد إصدار قرار منع حذر السفر للمتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لن يتم حلها إلا من جانب القضاة ومجلس القضاء الأعلى دون تدخل أي جانب أخر.ولن يقوم مجلس القضاء الأعلى ببدء التحقيق في هذه القضية إلا بعد تلقي بلاغات طعن في الحكم الصادر بشأنها كما أنه لا يجوز لأي جهة أخرى سواء كان مجلس الشعب أو غيره بالنظر في هذه القضية لأن القضاء المصري مستقل بشئونه وفقا للإعلان الدستوري.