النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 03:55 مـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لتحسين جودة الخدمات الصحية.. توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية وفاكسيرا سما المغربي: ”لينك” يعيد دفء دراما زمان.. ولم العيلة حول الدراما” محافظ القاهرة يفتتح معرض «ستون أفريكا» ... والسفير التركى: صادرات مصر إلى تركيا ارتفعت إلى 2.39 مليار دولار أول 9 أشهر مصر تعود بقوة إلى سوق الغاز العالمي.. كريم بدوي يستعرض إنجازات القطاع في منتدى الدوحة توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الإيطالية بروما القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين محمد سعده من بروكسل: علاقات مصر والاتحاد الأوروبي تشهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الأصالة تعانق التاريخ.. القاهرة تستضيف احدى محطات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة جامعة مدينة السادات تطلق مبادرة ”بداية جديدة لضمان جودة التعليم 2025” لتعزيز ثقافة التميز والاعتماد الأكاديمي مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط برئاسة الدكتورة منال عوض حملة أمنية مكبرة تكتب سطرًا جديدًا في مواجهة الجريمة.. ضبط 3 مروجين للمخدرات بالخصوص الأهلي يدرس ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي بترشيح من لجنة الاسكاوتينج

حوادث

تنفيذ حكم الاعدام في 5 جناة بسجن طنطا بينهم سيدة

نفذت مصلحة السجون فجر اليوم السبت حكم الإعدام على 5متهمين بينهم سيدة بسجن طنطا العمومي محكوم عليهم بالإعدام فى 5قضايا قتل، منهم 3متهمين مقيمين بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومتهم مقيم بمركز السنطة بالغربية، والخامس مقيم بمركز إيتاي البارود بالبحيرة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين وسط إجراءات امنية مشددة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، واستدعاء 5سيارات اسعاف لنقل الجثامين إلى محل إقامتهم لدفنهم بمقابر اسرهم دون أي إجراءات أثناء عملية الدفن.

كانت محاكم الجنايات قد قضت بمعاقبة "احمد.ع.ب" فى القضية رقم 9129/2015جنايات المقطم(قتل عمد)، و"جمال.ع.ا" 22153/209 جنايات مركز المحلة (قتل عمد)، "هوايدا.م.ع" فى القضية 22153/209جنايات مركز المحلة (قتل عمد)،"احمد.ا.ا" فى القضية رقم 5874/2015 جنايات مركز السنطة ( قتل عمد)، "محمود.ف.ع" فى القضية رقم 46/2011 جنايات مركز إيتاى البارود(قتل عمد) بالإعدام شنقا للمتهمين، بعد استنفاذ مراحل التقاضى الخاصة بكل متهم، وبعد أخذ رأي مفتى الديار المصرية بشأن المتهمين، وتحدد صباح اليوم السبت لتنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين الخمسة، بحضور وكيل النيابة العامة ومأمور سجن طنطا العمومى وطبيب من الصحة، ومندوب من الأزهر وتم إعلان المتهمين بمنطوق الحكوم والقضية المتهم فيها كل منهم، وتلقين المتهمين الشهادة قبل أن يتسلمهم"عشماوى" لتنفيذ حكم الإعدام، وتم نقل المتهمين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، تمهيدا لتسليمهم لذويهم وسط إجراءات أمنية مشددة لدفنهم دون إجراء أى مظاهر للعزاء.

يذكر أن هناك العديد من الخطوات حددها قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بها، تحدد خطوات طريقه تنفيذ تلك العقوبه، حيث نصت المادة 470 أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف 14 يوماً.

وأكدت المادة 471 أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ به حكم الإعدام.

و يكون لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.

واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.

ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور طبقا للمادة 474.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.

كما أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها.

ثم تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.