الحكومة: الدولة تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة لـ90% فى يونيو 2019

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفى مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأداء المالى للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالى 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج فى عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثانى أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالى الحالي.

وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019 أى حدث ضبط مالى بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة فى تحقيق معدل نمو حقيقى من أعلى معدلات النمو المحققة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولى قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولى قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017.