تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية تتفقان على تمويل برامج دعم نفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا

نجحت هيئة تنمية الصادرات المصرية في التوصل إلى اتفاق تعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن تمويل عدد من برامج تنمية الصادرات التي تنفذها الهيئة لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية خلال الـ3 أعوام المقبلة، وقد اتفق الطرفان على جدول زمني لتنفيذ هذه البرامج والميزانيات المقترحة لكل منها.

جاء ذلك في إطار اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي اختتمت أعمالها مؤخرًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات وقد شارك في الاجتماعات الدكتور حسام يونس، وكيل الوزارة لشئون القطاعات التصديرية وعمرو عادل، نائب القنصل العام المصري بجدة.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات إن الاتفاق يستهدف إقامة ورش عمل للشركات المصرية في القطاعات المستهدفة لرفع الوعي بفرص التصدير وكذلك المتطلبات الفنية والمواصفات المطلوبة في الدول الإفريقية الواعدة، وتقديم خدمات التوجيه والتخطيط التصديري لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تنفيذ لقاءات توفيق الأعمال بين المصدرين المصريين والمستوردين في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيركز على القطاعات الصناعية التي تتمتع بقدرة على النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية وتشمل قطاعات مواد بناء، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الطبية والصيدلانية، والصناعات الهندسية، والمنتجات الزراعية والغذائية فضلًا عن قطاع الأثاث.

وأضاف الشريف أن خطط التعاون بين هيئة تنمية الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تركز أيضًا على المشروعات والبرامج التنموية في مجال التصدير والتي تشمل تأهيل المرأة لمجال التصدير من خلال مشروع المرأة فى التجارة العالمية "She Trade"، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "AFTIAS"، لافتًا إلى أن دعم المؤسسة لأنشطة الهيئة في قارة أفريقيا يأتي في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذي أطلقته المؤسسة عام 2017 ويستهدف تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية والإفريقية.