التمويل مقابل النتائج.. آلية جديدة لدعم المناطق الصناعية بالصعيد

اختتمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سلسلة من المنتديات الصناعية التى أطلقتها في 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج في كل من الكوثر والأحايوة، غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج ومنطقتي الكلاحين-قفط والهو-نجع حمادي بقنا.

صرح بذلك المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة، مشيرا الى أن تلك المنتديات هي مبادرة تهدف إلى إشراك مواطنى المحافظة وأصحاب المصلحة من المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمناطق الصناعية في عملية التخطيط والمتابعة ودعم تنفيذ مشروعات خطط الدولة لتطوير المناطق الصناعية، وضمان استجابة تلك المشروعات لاحتياجات المستثمرين وأخذ مقترحاتهم وآرائهم بعين الاعتبار في جميع مراحل صنع القرار المتعلق بتحديد المشروعات وتنفيذها وتشغيلها، مما يرسخ الشفافية ويمد جسور الثقة بين الهيئة والمستثمرين الصناعيين بالإضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشار إلى أن المنتديات تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والذي يترأس اللجنة العليا لتسييره رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية رئيس الجمهورية.. ويهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين، ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.

هذا وتم إطلاق المنتديات بحضور ممثلي الهيئة والمحافظة وعدد من المسئولين الحكوميين بالإضافة إلى مستثمري المناطق الصناعية المذكورة وجمعيات أهلية وشباب داخل المدن التابعة لها تلك المناطق، حيث توالت إطلاق تلك المنتديات على مدار الأيام الماضية.

وأشار المهندس مجدي غازي إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج هو برنامج ممول من خلال قرض من البنك الدولي، بالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المصرية ويشرف على تنفيذ محاوره الصناعية فريق عمل متخصص من الهيئة ويتم عمل زيارات ميدانية وإصدار تقارير تقييمية دورية لمتابعة نتائج الاعمال ومعدلات الأداء طبقا للجداول الزمنية وخطط التنمية المستهدفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن برنامج تنمية الصعيد يتم تنفيذه من خلال آلية تمويل غير تقليدية يطلق عليها التمويل مقابل النتائج بمعني التزام كل محافظة مستهدف بتحقيق نتائج متفق عليها أولا حتى يتم ضخ تمويل لها، لذا فان البرنامج يرتبط بما يطلق عليها مؤشرات الصرف وهي معايير يجب التحقق من استيفائها حتى يتم صرف التمويل وضمان تحقيق كامل الاستفادة منه لتنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية في الترفيق والبنية الاساسية والخدمات وتحديث نظم الادارة للمناطق الصناعية المستهدفة.

وقال إن الجهود المبذولة والتضافر بين جميع الأجهزة المعنية لإنجاح هذه التجربة والمردود الايجابي على صعيد مؤشرات أداء التطوير المؤسسي والبنية التحتية للمناطق المستهدفة من خلال محاور عمل وممارسات مستحدثة ومتطورة تفتح المجال لتعميمها على باقي المناطق الصناعية بكل محافظات الصعيد.