لقد تحمل الشعب المصرى طوال السنوات السابقة فاتورة إصلاح اقتصادى ضرورى وحتمى لتتعافى مصر وطننا جميعًا الذى نعرف حجم الاستهداف لاستقراره، ولاقتصاده من أعداء الداخل والخارج، كما نعرف ونقدر حجم تضحيات قواتنا المسلحة والشرطة المصرية فى مواجهة إرهاب فاجر ممول إقليميًا من قطر وتركيا وعالميًا من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وقد أصبح واضحًا من هى الدول التى تحتضن هؤلاء القتلة ودعاة الفوضى وعلى رأسها لندن التى فتحت قاعاتها للمقاول الهارب والممثل الفاشل والعصابة التى حوله من التنظيم الدولى، والتى وجدت فيه ضالتها لتنهش فى سمعة مصر وتحاول الإساءة لجيشها فى محاولة مفضوحة ومكشوفة تمولها قطر عبر العميل الصهيونى عزمى بشارة التى وضعت تحت تصرفه ما يزيد على مليار دولار أنشأ منها قنوات ومواقع ولجانًا إلكترونية لتنفيذ المهمة القذرة التى فى مقدمتها الإساءة لمصر ولجيشها ولرئيسها، وقد أفشل الشعب المصرى بوعيه وحسه الوطنى الكثير من جوانب هذه المؤامرة، خاصة الدعوات للتظاهر ونشر الفوضى.

كما أن البرلمان- الذى أنتمى إليه نائبًا عن الشعب وممثلًا لأبناء دائرتى منوف وسرس الليان- حرص طوال الفترة الماضية على استكمال التشريعات الضرورية المكلمة للدستور والتى تهيئ الأرض للمرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادى والتى نسعى جميعًا لأن تكون مرحلة جنى الثمار فتنخفض الأسعار وتزيد الخدمات المقدمة للمواطن بما يؤدى لتحسين أوضاعه.

وستكون الفترة المقبلة فترة التفعيل الشامل للأدوات الرقابية عبر الأدوات البرلمانبة من لجان تقصى حقائق واستجوابات وأسئلة وطلبات إحاطة.. وعلى الحكومة الجديدة أن تكون مستعدة لهذه المرحلة بخطط جادة وفعاله تقود لحل الأزمات لا خلقها أو زيادتها.

لقد اجتهدت الحكومات السابقة فى تهيئة الأوضاع لمرحلة 2020/ 2030 وقد أصابت أحيانًا وأخطأت أحيانًا وربما كثيرًا، لكنها قدمت ما استطاعت، وما كان مقبولًا فى الماضى فلن يكون مقبولًا فى المرحلة الجديدة، خاصة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى البنية التحتية وصرفت عليها أكثر من تريليون جنيه.

ولا شك فى أن هذه المرحلة والتى يمكن أن نسميها مرحلة جنى الثمار لا بد أن تتحقق فيها تطلعات الشعب المصرى فى حياة كريمة ولائقة تناسب تطلعات الشعب وطموحاته فى حياة مزدهرة.

وكما أعلم فإن الرئيس السيسى يريد للمرحلة القادمة أن تكون مرحلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وفى التصدى للفساد والإهمال، حيث لن يكون هناك مكان لفاسد أو مهمل أو معوق للتنمية؛ لأن مصر قررت أن تنتقل إلى مصاف الدول المتقدمة مهما كلفها هذا من جهد وطاقة.

وقد وعد الرئيس بتحسين جودة الحياة للشعب، والشعب ينتظر تحقيق هذا الوعد، وستكون مؤسسات الدولة كلها داعمة لهذا التوجه، وستتحرك للتصدى لأى انحراف أو تقصير، وهى رسالة للحكومة الجديدة عليها أن تدركها منذ اليوم الأول لتسلمها مهمتها الجديدة كمنفذ لاستراتيجية 20/30.

اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.