النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 10:38 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مايا مرسي: وحدة جديدة للهلال الأحمر داخل الجامعة الأمريكية لتأهيل الشباب للعمل الإنساني والإغاثي ضياء القوصي يكشف توقيت تدفق مياه سد النهضة إلى مصر حال انهياره رئيس شعبة المواد الغذائية يوضح تفاصيل تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط خطوات إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين إلكترونيًا «الذهب الأصفر» يغزو الأسواق.. البلح البرحي المصري ينافس عالميًا ويجذب عشاق التمور من أوروبا إلى مصر «عايز أروح أرضي وأزور قبور إخواتي من غير مشاكل».. مأساة أسرة بالبحيرة بعد مقتل شقيقين وحبس المتهم 15 عامًا «رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة ميدان المساجد يعود للحياة ..الإسكندرية تستعيد روحها التاريخية. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء التحرش بسيدة داخل أرض زراعية بكفر الشيخ.. مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بقلين إقبال كبير على معرض «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية.. وخصومات تصل إلى 30%. السفير الإماراتي بالقاهرة: سفينة أحمد بن راشد آل مكتوم تجسد نهج الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء بقطاع غزة نقابة الإعلاميين: منع لقاء سويدان من الظهور وإحالتها للتحقيق لمخالفتها ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدا، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، المقدم من النائب أشرف عمارة وعشر أعضاء المجلس فى ذات الصدد، والذى يأتى كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.



ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويشير التقرير البرلمانى، إلى أهمية مشروع القانون الذي يأتى ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.

ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويضع القانون، إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"،إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.