النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 12:39 صـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية عبدالغفار: ملف العمر المديد والتمتع بطول العمر مع صحة جيدة حظي باهتمام بارز في مناقشات هذا العام محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الجروان: التسامح هو الركيزة الأخلاقية الاولي لبناء عالم أكثر امنا وعدالا واستدامة من السكة الحديد.. سرقة 9 أجهزة تؤثر على حركة القطارات في قنا والأمن يضبط 3 عمال خردة المتهمين مياه الرياح التوفيقي تبتلع شابًا بطوخ.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل الجثمان رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الجديدة مكتبة الإسكندرية تطلق معرض ”معاً” للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بروتوكول تعاون بين الغرف المصرية وشركة iscore لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق في الغربية.. والمحافظ: صحة المواطن خط أحمر النسخة الرابعة من فعالية ”بلاك هات” تنطلق في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركات دولية واسعة الأكاديمية العربية تطلق ”أسبوع الروبوتات” بالشراكة مع جامعة روسية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

سياسة

«المصريين الأحرار”» ينتقد بيان البرلمان الاوروبى ويطالبهم بالتدقيق فى المعلومات”

انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان ‏البرلمان الاوروبى الاخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته احاديه ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر . ‏

وأضاف "خليل" فى بيان صحفي، إنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الاوربي فى قرارته الاحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلي ظروف وملابسات الاحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الاوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة ‏بمصر.

وردًا علي بيان البرلمان الاوروبى الذى طالب فيه بالافراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار:" إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم اخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي".

وأشار "خليل" إلي أن مطالبة بعض نواب البرلمان الاوروبي الإفراج عن اسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى . ‏