النهار
السبت 15 أغسطس 2026 06:09 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنتدى المصري الموريتاني يناقش حصاد عامين من الإنجازات في موريتانيا تكريمًا للمتفوقين في البرمجة.. «التعليم» تعلن منحة سفر لـ10 طلاب إلى اليابان و50 فرصة تدريبية بالشركات من القاهرة إلى تارانتو.. 18 أغسطس بداية رحلة مصر نحو ميداليات البحر المتوسط الطريقة القادرية الكسنزانية تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد تضامنها الإنساني المهندس رامي غالي : توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق ”المنصة الوطنية للشباب” .. تعكس استراتيجية الجمهورية الجديدة في الاستثمار... إحالة التيك توكر إيمي الأسد للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء مصير معلق وموقف حاسم من فليك.. صراع إسباني على ضم ”حمزة عبد الكريم” في الميركاتو الصيفي منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية واتحاد الإعلاميين يؤكدان دعمهما للسودان وتأهيل كوادره خلال استقبال وزيرة الموارد البشرية بالقاهرة مفاجأة مدوية من ماريسكا.. عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال على حساب هالاند في الدرع الخيرية تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام قاسم باشا بالدوي التركي بيراميدز يتمم اتفاقه مع أحمد نذير بن بوعلي إرث مونديال 2026.. أرقام قياسية استثنائية ترسم ملامح التحدي في كأس العالم 2030

سياسة

«المصريين الأحرار”» ينتقد بيان البرلمان الاوروبى ويطالبهم بالتدقيق فى المعلومات”

انتقد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بيان ‏البرلمان الاوروبى الاخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته احاديه ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر . ‏

وأضاف "خليل" فى بيان صحفي، إنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الاوربي فى قرارته الاحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلي ظروف وملابسات الاحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الاوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة ‏بمصر.

وردًا علي بيان البرلمان الاوروبى الذى طالب فيه بالافراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر؛ قال رئيس حزب المصريين الأحرار:" إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم اخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى في مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الإتحاد الأوروبي".

وأشار "خليل" إلي أن مطالبة بعض نواب البرلمان الاوروبي الإفراج عن اسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في أعمال القضاء المصرى ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى . ‏