إحالة التيك توكر إيمي الأسد للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

أحالت جهات التحقيق المختصة التيك توكر "إيمي الأسد" إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت التحقيقات إنه يتضمن مواد مخالفة للآداب العامة والقيم الأسرية والمجتمعية.

وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة، وإجراء الفحص الفني للحسابات والمقاطع محل الاتهام، تمهيدًا لبدء نظر القضية أمام المحكمة المختصة.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، تواجه المتهمة اتهامات تتعلق باستخدام حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع ومحتوى اعتُبر خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم والآداب العامة، وهي الاتهامات التي ستفصل فيها المحكمة بعد نظر الأدلة وأقوال أطراف القضية.

ما العقوبة المتوقعة؟

تختلف العقوبة بحسب مواد القانون التي تضمنها أمر الإحالة والوصف النهائي الذي تستقر عليه المحكمة. فإذا كان الاتهام يتضمن الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية والمجتمعية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، فقد تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تقرر الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما قد تُطبق المادة 178 من قانون العقوبات إذا توافرت أركان جريمة نشر أو عرض محتوى منافٍ للآداب العامة، وهي تقرر الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وفقًا لنطاق النص وشروط انطباقه على الواقعة.

وفي قضايا مشابهة خلال 2026، صدرت أحكام بالحبس والغرامة بحق صناع محتوى بعد إدانتهم بنشر مواد وُصفت بأنها خادشة للحياء والاعتداء على القيم الأسرية، لكن هذه الأحكام لا تعني أن العقوبة نفسها ستطبق على إيمي الأسد، فالعقوبة النهائية تتحدد وفق الاتهامات والأدلة وظروف كل قضية.