تباشر اليوم نيابة الأموال العامة التحقيق مع متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وكشفت التحريات الأمنية بأن المتهم عضو مجلس إدارة بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص قام بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهم تجاوزت ملايين الجنيهات، خلال العامين الماضيين، وأن الجهات الأمنية تعد تقريرها لتحديد قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم في العملة.

وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية عملات مختلفة (75481 دولارا أمريكيا - 6604 ريالات سعودية - 8600 يورو - 375 جنيه إسترلينى - 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصرى - ماكينة عد نقود - مجموعة من الأوراق - هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع).