أكد عدد من نواب البرلمان على أهمية مشروع قانون تغليظ عقوبة التعديات على أملاك الدولة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون.

وقال النائب خالد حنفى، أحد مقدمى مشروع القانون، إنه مشروع قانون مهم جدا، ويلقى اهتمام القيادة السياسية، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الدولة لن تسمح بالمساس والتعدى على أملاك الدولة، كما أكد ضرورة حماية الأملاك الخاصة، مشيرا إلى أنه مضى على هذا القانون أكثر 30 عاما، وبالتالى أصبحت هناك حاجة لتعديل هذا القانون وسرعة إقراره.

فيما قال النائب اللواء سعيد طعيمة، أحد مقدمى مشروع القانون: "تقدمنا بهذا القانون لأن القانون الحالى فيه عوار قانونى، وهو يعد من أعظم القوانين التى سيقرها المجلس، وسيعطى نوع من الانطباع الجاد فى تنفيذ الأحكام".

وقال النائب محمد كلوب: "نحن ضد أى واحد يعتدى على أملاك الدولة بدون حق، لكن هناك إجحاف فى القانون الصادر برقم 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين الأوضاع، ولابد من إعادة تقدير سعر المتر مرة أخرى، لأن بعض الناس ظروفهم صعبة"، وهنا طلب منه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أن يتحدث فى مشروع القانون المعروض والخاص بتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة، قائلا له: "غدا سنتناول هذه المشكلة"، وعقب النائب بأنه موافق على تعديلات القانون.

 من جانبه، أشاد النائب أسامة شرشر، بتعديلات القانون المعروض للمناقشة، قائلا: "تحقيقات الرقابة الإدارية الفترات الأخيرة كشفت فساد كبير وكمية تعديات على أراضى وأملاك الدولة فاقت كل الحدود، لذلك لابد أن تكون العقوبات رادعة، ويجب محاصرة هؤلاء الفاسدين الذين يتاجرون بمقدرات وأملاك الوطن".

بدوره، قال النائب محمد إسماعيل: "أوافق على القانون، ولازم يتبعه تسجيل العقارات حتى نحافظ على الملكية العامة والخاصة".