دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار فتح باب الترشح للرئاسة

أقام حامد صديق المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بشأن فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة.واشارت الدعوى إلى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اراد ان يمتص غضب الشغب بعد الاوضاع و الاحداث الراهنة واعلن فتح بابا الترشيح لانتخابات الرئاسة ومن ثم يكون هو المصدر الرئيسى للقرار وليس لجنة انتخابات الرئاسة.وأوضحت الدعوى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخابات وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدسترية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة.