نقيب المهندسين: ننفذ جزء كبير من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

ثمن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، دور وزارة الإسكان وتفاعلها وردها على كل الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وإجراء العديد من ورش العمل التي شاركت بها النقابة، مشيرا إلى أن اللائحة التتفيذية للقانون تتولي نقابة المهندسين مسؤلية تنفيذ جزء كبير منها.

وأضاف ضاحي، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول قانون تصالح البناء ولائحته التنفيذية، أن القانون نص على 8 بنود لا يجوز التصالح فيهم، مؤكدا أن النقابة أصبحت ذات دور داعم للدولة، لافتا إلى أن القانون مدته 6 أشهر للتطبيق.

وأكد نقيب المهندسين أن الحفاظ على حياة المواطنين أهم من المخالفات، خاصة أن في حال تواجدها فقد تودي بحياة مواطنين، لذا فإن الأمانة المهنية تحتم على النقابة وأعضائها أن تراجع ما يرد بالتقارير الفنية، بدقة شديدة جدا، وإجراء اختبارات دقيقة جيدة، لأننا نعلم أن هناك من يجري إجراءات صورية فقط، لافتا إلى أن النماذج الخاصة بالتقارير تم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمييزها بوضع باركود علي الشهادات لصعوبة التلاعب بها.

واستطرد: "اؤكد أن النقابة والمهندسين يقومون بعمل قوي قومي، لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، بالتعاون مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية".