قال مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، وضع العديد من القيود على السائقين.

 

وأبرز ما جاء فى قانون المرور، المادة 45 التى تنص على أن ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة، بغرض الاستخدام الخاص أو التدريب عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الصادرة بغرض الاستخدام المهني أو التدريب عليها، ويجب توافر اللياقة الصحية للسائق وذلك من خلال فحص في مراكز معتمدة، من الإدارة العامة للمرور للكشف عن تعاطيه للمواد المخدرة.

و أضاف المصدر، أن سائق السيارة يجب أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة في أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة، من الإدارة العامة للمرور ،كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفني، في القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

و استطرد المصدر، أن قانون المرور أقر نظام النقاط المرورية لذلك يجب اجتياز اختبار فني في القيادة وقواعد المرور وآدابه، وتحدد إدارة المرور مدد نقاط الصلاحية (تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهي الرخصة)، ومدد سريانها والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.

 

و أشار المصدر، إلى أن القانون ستحدث فى المادة الخامسة جواز سحب السيارة المحتجزة ، وجاء نصها " تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها، أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن، التي من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات في مكان آمن لهذا الغرض، مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها، ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفي حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة."

وأوضح المصدر، أن المادة السادسة نصت بأنه "يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض مدير إدارة المرور تعديل وتنظيم مسارات ومواعيد سير المركبات والمشاة عند الضرورة، وله أيضًا اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطرق داخل المحافظة، منعا لتكرار الزحام المرورى التى تسببه تلك المركبات، و يتم نشر الخدمات المرورية المتواجدة بالمكان لسحب الكثافات.