اعرب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري عن تأييده للمبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الأسبوع الماضي، للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وأكد الفريق قايد صالح في كلمة له اليوم الأربعاء أن مواقف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، هي مواقف ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة وحتى اليوم .
وقال إن "هذا الثبات في الرأي والموقف، يأتي من ثبات المبدأ الوطني الذي تتبناه المؤسسة العسكرية والرامي أساسا إلى مراعاة مطالب الشعب، وتطلعاته المشروعة أثناء التعامل مع مجريات إيجاد الحلول الدستورية لهذه الأزمة السياسية، فكل الجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية حتى الآن، هي جهود تراعي أساسا للمصلحة العليا للوطن".
وأضاف أن "هذه المصلحة العليا التي تستوجب بالضرورة تجميع جهود كافة الخيرين من أبناء الجزائر واستنهاض هممهم في سبيل التحضير الفاعل والجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أقرب الآجال، من خلال تبني أسلوب الحوار الوطني الجاد والبناء الذي أشارت إليه كافة المبادرات الخيرة بمضامينها الواقعية والمعقولة".
وأشاد بالمبادرة السياسية للرئيس بن صالح قائلا موضحا أنها تندرج في إطار الجهد الواجب بذله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية، وقال "بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى في مسعاها بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلا".
وقال "هذه الحلول التي نعتبر في الجيش ، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى، ونعتبر بأنها تحمل في طياتها ما يكفل مواصلة أشواط إرساء قواعد دولة الحق والقانون التي تسودها النهضة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والتماسك المجتمعي ويخيم عليها الأمن والاستقرار".
وأكد أن هذه الانتخابات الرئاسية تعتبر مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية ذات أسس سليمة وصحيحة، مشيرا إلى أن هذا الهدف تعمل قيادة الجيش بكل إصرار على ضمان بلوغه في ظروف آمنة ومستقرة، على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصائب وضعها في الطريق، على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية".
وقال "إنها أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية، دوائر تكن حقدا دفينا للجيش، ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري وأنها ثابتة الوفاء على العهد الذي قطعته أمام الله والشعب والتاريخ".
وأضاف وفاء الجيش بعهده بات يقلق أتباع العصابة (في إشارة للدائرة المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) وأذنابها إلى درجة أنهم باتوا يقومون بحملات تشكيك معروفة الأهداف، في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها، وفي كل جهد يقوم به كل مخلص لهذا الوطن، حيث تبنوا من أجل ذلك نهج الدعوات الصريحة إلى رفض كل عمل بإمكانه الإسهام في حل الأزمة، معتقدين أنهم بإمكانهم الإفلات من قبضة القانون".
ووجه الفريق قايد صالح تحذيرا شديد اللهجة لـ"العصابة" بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها، وقال "مثل هؤلاء العملاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا." 
وقال "إن تحذيرنا هذا يمليه علينا، صلب الصلاحيات المخولة لنا وتستوجبه طبيعة المهام النبيلة والحساسة التي تشرف الجيش الوطني الشعبي بتحمل وزرها، هذه المهام الحيوية التي تعتبر المحافظة على السيادة الوطنية وصيانة الوحدة الترابية والشعبية للجزائر، وديمومة أمنها واستقرارها، بمثابة حجر زاويتها".
وأضاف أن "الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هو قلعة شامخة البنيان وسليمة الجذور، تأسست على قاعدة تاريخية صحيحة تبعث في القلوب المخلصة التي ترعى للتاريخ حقه كل بواعث الفخر والاعتزاز".
وشدد على أنه "آن أوان النظر الصارم المعتمد على حماية المصلحة العليا للجزائر، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما يقوم به هؤلاء العملاء، في حق مستقبل الشعب ومصير الوطن".