تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة "عمرو أ" الهراس مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين، و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذى نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه فى غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتبالفنى لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابى، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.