القانون واضح.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف مصير ”فتوة اللمبة”

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن هناك ضجة كبيرة أثارها مقطع فيديو متداول لشاب مصري داخل أحد القطارات الروسية الجديدة وهو يتعمد كسر لمبة بيده، وسط تلفظه بألفاظ خارجة. وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وخلّف موجة غضب على السوشيال ميديا، بسبب سلوك الشاب اللي وصفه البعض بـ"المستفز"، مطالبين بمحاسبته قانونيًا علشان يكون عبرة لغيره من مَن يتعدى على المال العام دون رادع ، هذا المشهد الفوضوى يعبر عن سوء العمل وسوء الفعل والاستهتار والامبالاة ، حيث جاءت الإجابة سريعة من رجال وزارة الداخلية ، التى أعلنت عن القبض على الشخص الارعن الذى قام باقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات وإلقائها خارج القطار، لاعتراضه على قيام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات. حيث ورد بيانها المتضمن «في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات وإلقائها خارج القطار، وبالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل في كوم أمبو بأسوان)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهان من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو، قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب، وعقب ذلك قام باقتلاع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار، وإلقائها خارج القطار اعتراضًا على توقيع الغرامة المالية عليه، وقام صديقه بتصويره، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أحد الاشخاص بخلع وتكسير احدى لمبات احد القطارات الروسية الجديدة التي تم إدخالها الخدمة مؤخرا لتقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين

وأشار البيان إلي شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي والغير مسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون

وتؤكد الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص نظرا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون، وذلك في إطار دور الوزارة في مجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض والتي تتسبب في اتلاف الممتلكات العامة والخروج عن قيم واخلاقيات الشعب المصري العظيم

كما تؤكد وزارة النقل أنها دائماً ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي و الصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تناشد فيها السادة المواطنين بالإبتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية موضحةً أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لإستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية ، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق ، والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة .

ولفت إلى أن ماحدث يُعد تخريبًا متعمدًا في المال العام، ويقع تحت طائلة القانون وفقًا للمادة 162 من قانون العقوبات المصرى ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته ، التى تعاقب على الإتلاف العمدي لممتلكات الدولة، كما أنه من الممكن أن يواجه تهمة السب العلني لو الفيديو فيه ألفاظ نابية موجهة للمجتمع أو جهات رسمية".

وشدد على أن سلوك الشاب لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، "حتى لو صغير، فيه حاجة اسمها مسؤولية جنائية. التصوير ونشر الفيديو بيفيد القصد الجنائي الواضح، يعني هو عارف بيعمل إيه، ومش هزار". "احنا بنتعامل مع مرافق حديثة الدولة صرفت عليها مليارات، ومن غير وعي المواطن، كل ده ممكن ينهار". وهناك واقعة تعرّض فيها سائق قطار المنصورة لفقدان عينه بسبب رشق القطار بالحجارة، مؤكدًا أن التخريب مش جديد، لكنه بيزيد، والكارثة إن بعضه بقى موثّق بالفيديو وبقصد الشهرة!.

وأكد: "القانون واضح، والعقوبة لازم تتنفذ. كل مرة نقول معلش، بيزيد عدد اللي بيخربوا، ولازم يتحط حد ونطبّق العقوبة علشان البلد تفضل واقفة على رجليها، ومش معقول نسيب كل إنجاز يتحول لركام بسبب شاب مستهتر".

وفعّلت الدولة المصرية واحدة من أشد أدواتها القانونية صرامة في مواجهة أعمال التخريب التي تطال منشآتها الحيوية، وذلك بإحالة المتهمين في مثل هذه الجرائم إلى القضاء العسكري مباشرة، استنادًا إلى القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2024 على أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المرافق.

فيما تنص المادة الثانية من نفس القانون على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات القانونية المقررة لمأموري الضبط بالشرطة، لمواجهة الأعمال أو التعديات التي قد تُخل بسير عمل هذه المرافق أو تعطل الخدمات العامة.

أما المادة الرابعة، فقد نصت صراحة على أن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي يشملها هذا القانون تخضع لاختصاص القضاء العسكري.

وبحسب نصوص القانون، فإن أي أعمال تخريب أو تعطيل لمشروعات تنفذها الدولة مثل مترو الأنفاق، أو الطرق السريعة، أو محطات القطارات، تُعد بمثابة جرائم عسكرية يُحاسب مرتكبوها أمام المحاكم العسكرية.

عقوبه هذا الشاب ستكون الحبس والغرامة مع دفع قيمه الأشياء التي أتلفها، بالإضافة إلى التعويضات التي تراها المحكمة للمرفق العام المعتدى عليه، وتقدر قيمة التعويض طبقًا لنص “المادة 163” من القانون المدني وفق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. وتشير “المادة 119” عقوبات حيث إن كل من خرب عمدًا إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى المرافق العامة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، أو حال حدوث حالات وفـاة أو كان الجناة عصابة من عدة أشخاص باستخدام العنف المسلح، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتصل للإعدام أحيانًا، كما تُلزم المحكمة الجاني بدفع قيمة الأشياء التي خربها كما يحق للدولة المطالبة بالتعويض عن إتلاف ممتلكاتها.