أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بوزارة الأوقاف والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 336 مليونا و66 ألفا و400 جنيه.

 

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن سهلوا للمتهم الرابع الحصول على قطع أراضى تابعة لوقف محمد حسن الأنصارى الشهير، وقاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقع صحيح، بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسى المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسى بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسى، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها فى التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

 

وأقر المتهون الثلاثة بالتحقيقات أن تقديرات السعر الأساسى لأراضى هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعى للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذى أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضى هيئة الأوقاف ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسى للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.

 

واعترفوا بالتحقيقات أن السعر الأساسى لا يعلم، أى من موظفى إدارة الاستبدال لأنه لا يوجد مستند لديهم بإدارة الاستبدال بأيد حقيقية السعر الأساسى المقدر من لجنة الاستبدال وهو ما يطابق ما جاء بأقوال الشهود بالتحقيقات.