الجمعة الماضية، حول الاستعداد لتدشين خطط ملاحى جديد مع قارة أفريقيا فى إطار خطة زيادة الصادرات للقارة، أعلن مسؤولان حكوميان اليوم تفاصيل الخط الجديد.

وعقد المسؤولان اجتماعا بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. وبحسب نتائج الاجتماع سيُنفذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة والشركات التابعة لها، لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمُصدّرين والمستوردين، بغرض تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومى، إضافة إلى الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.

ووفق الخطة ستوفر الشركة عناصر الدعم اللوجستى، من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين، من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها وللشركة القابضة للتأمين، ويجرى حاليا العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة فى التجارة الخارجية للمُصدّرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.

وسعيا إلى تشجيع الخطوة العامة، من المقرر أن تُنظّم الحكومة مؤتمرا للمتعاملين فى التجارة الخارجية، من مصدرين ومستوردين فى كل المجالات، مطلع يوليو المقبل، للإعلان عن توفير خط ملاحى منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق أفريقيا بدءا من أكتوبر 2019، بما يضمن الوصول إلى 6 دول، إضافة إلى إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة، من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقى خدمات الجسر فى أبريل 2020.

وقالت مصادر، إنه من المستهدف إحياء الخط الملاحى "الرورو" بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذى أثبت نجاحا كبيرا فى العام 2010، وتوقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسى فى 2011، وما زال عليه طلب كبير من جانب المُصدّرين. كما يدرس قطاع الأعمال حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل، خاصة تلك التى تعمل فى أنشطة متشابهة سواء فى النقل البرى للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية، بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية.

وأشار المسؤولان فى تصريحات على هامش الاجتماعى، إلى أن تلك التحركات تأتى فى إطار رؤية شاملة للقارة وأهميتها، خاصة أن دول أفريقيا تمثل سوقا واعدة، ومع توفير جسور وممرات للعبور، فى ظل دراسة السوق والاحتياجات المطلوبة، يمكن تعزيز التجارة البينية مع دول القارة. لافتين إلى تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة، وتطوير خدمات النقل البحرى فى ضوء التوجيهات الحكومية فى هذا الشأن، بالتعاون مع الوزارات المعنية، إلى جانب دعوة قطاع الأعمال العام للمشاركة فى تلك اللجنة.