أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الشعب المصرى لن يسمح لمن باعوا الشركات والأرض بالعودة مرة أخرى ضمن صفوفه، قائلا: "نحن نصفى هذه الأوضاع".

 

وأوضح رئيس البرلمان أنه فى غفلة من الزمان تم بيع كل شىء بطريقة عشوائية وفى الليل، قائلا "ونحن نجرى إصلاحا اقتصاديا، والتركة ثقيلة تركوها الذين يحاولون الاغتسال من الماضى والعودة مرة أخرى إلى صفوف الجماهير، هؤلاء هم من باعوا الشركات وأراضى مصر، والشعب لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى ونحن نصفى هذه الأوضاع".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنُعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمتاقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

كما أكد الدكتور على عبد العال، أنه لا علاقة فى القانون بين نظر منازعة التنفيذ وتسوية الآثار المترتبة على الحكم، لافتا إلى أن نظر منازعة التنفيذ هو اختصاص لمجلس الدولة ولا سلب له، وأن تسوية الآثار المترتبة على الحكم هو مهمة اللجنة.

 

وكان الدكتور صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، قد حذر من عدم دستورية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لأنه يتيح لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب يقدم من الوزير المختص، أو من ذوي الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من المنازعات المتعلقة بالشركات التى تصرفت الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأس مالها أو فى نسبة منه وترتب على صدور أحكام قضائية نهائية الغاء أو بطلان هذا التصرف.