شهدت الـ3 سنوات الماضية، ارتفاعًا غير مسبوق فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بنحو 27.2 مليار دولار، حيث سجلت أرصدته فى شهر أبريل 2016، نحو 17 مليار دولار، وذلك قبل القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف، لترتفع أرصدته إلى 44.2 مليار دولار فى نهاية أبريل 2019، وسط توقعات بالزيادة خلال الفترة المقبلة.

وارتفع حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2019، إلى 16.8 مليار دولار، إلى جانب زيادات غير مسبوقة فى تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 25 مليار دولار خلال العام الماضى فقط.

ومن المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، فى شهر يوليو 2019 فى أعقاب الزيارة الحالية لبعثة المؤسسة الدولية لمصر فى الوقت الحالى ورفع تقرير نهائى للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى عقب عملية المراجعة.

وتدخل الـ2 مليار دولار قيمة الشريحة الأخيرة، أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، منذ بداية العام، بنحو 77 قرشًا، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.10 للشراء، مقارنة بـ17.87 جنيه للدولار، بداية العام الجارى فى يناير الماضى، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.

وتعد قوى السوق وآليات العرض والطلب هى أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات فى اقتصاد السوق الحر، وفى سوق الصرف يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل فى السوق المصرية إلى جانب تنازلات العملاء عن العملات أى بيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.