الحرية والعدالة يطالب بإصدار مرسوم يعتبر 25 يناير عيدًا قوميًّا

طالب حزب ''الحرية والعدالة'' بإصدار مرسوم يعتبر 25 يناير عيدًا قوميًّا لكي يكون العيد الأول للثورة، وفاءً لأرواح الشهداء وتأكيدًا على ضرورة القصاص لدمائهم وتعويض أسرهم ورعاية المصابين بجانب حشد همم الشعب المصري خلف الثورة وتحقيق ما لم يتم تحقيقه من أهدافها خاصًة إتمام انتقال السلطة كاملة إلى سلطة مدنية منتخبة بلا وصاية عليها.وقال الحزب، في بيان له اليوم مع قرب انتهاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، إن كل الجهود التي تقوم بها المجموعات المختلفة لوضع تصورات حول الدستور الجديد والموضوعات المطروحة على الساحة تعتير جهودًا إيجابية تفيد في تعميق الحوار ويمكن إرسالها لمجلس الشعب لكي يستفيد منها.وأكد ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لكل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه، مشيرًا إلى أنه سيتحاور مع جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان وخارجه؛ للوصول لصيغة توافقية لاختيار اللجنة التأسيسية فور انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى.وطالب البيان الجميع إلى التركيز على دور البرلمان بالمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الحزب يسعى مع شركائه بالبرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن.وشدد البيان على أن دور المجلس الاستشاري ينحصر حسب قرار تشكيله في تقديم المشورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الأزمات وغيرها من الموضوعات، ولا ينبغي أن يتم توسيع دوره عن هذا الحد، حتى لا يسبب وجوده إرباكًا للساحة السياسية بالتزاحم مع أدوار واختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها البرلمان المنتخب.وأشار إلى ان الحرية والعدالة سيعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على التعاون المثمر والمتكامل وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية والوصول للنظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد.وشدد على ضرورة التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني لانتقال السلطة، وعلى رأس ذلك بدء إجراءات انتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، وبالتوازي مع أعمال لجنة تأسيس الدستور الجديد، وفقًا للمشروعية الدستورية المبنية على الاستفتاء والإعلان الدستوري.