تقدم عدد من الشركات أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وتحثهم على ارتدائها طوال الوقت، مع تشجيعهم بعدم التخلى عنها للحصول على حوافز ومكافآت مثل تسديد التأمين، فى حال السير لعدد محدد من الخطوات وتحقيق هدف اللياقة البدنية المرجو.

 

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فى مقابل ذلك يتم تزويد المديرين ببيانات تفصيلية عن موظفيهم، والتى تشمل خطواتهم اليومية، وعدد الساعات التى يقضونها فى الجلوس، ومعدل ضربات القلب، ونوعية النوم.

وقد أثارت هذه الممارسات مخاوف تتعلق بالخصوصية بين الكثيرين،  خاصة وأنها تتسبب فى مستوى جديد تماما من التفاعل بين الموظفين وأصحاب العمل.

وقالت "لى تين" مسئولة خصوصية المستهلك بمؤسسة Electronic Frontier Foundation : "كلما عرف أصحاب العمل أكثر عن حياة موظفيهم، وخاصة خارج ساعات العمل، كلما كانوا أكثر سيطرة على حياتهم، فمن المحتمل جداً أن تكون هناك تأثيرات على ما إذا سيتم الابقاء عليك فى وظيفتك أو ترقيتك أو التقليل من مرتبك، ومن سيتم تسريحه أولا".

ويتم توفير أجهزة تعقب الموظفين دون أى تكلفة أو عن طريق رسوم بسيطة يتم تحصيلها من خلال شركة التأمين الخاصة بهم، ويشارك فقط الموظفون اختياريًا فى البرنامج.

ويتتبع الجهاز نشاط اللياقة البدنية الخاص بالموظف، ثم يرسل هذه البيانات إلى تطبيق على هاتف رئيسه، ويقول العديد من أرباب العمل إنهم بدأوا تقديم أجهزة اللياقة البدنية لمساعدة الموظفين على أن يكونوا لائقين بدنيا وتوفير تكاليف الرعاية الصحية، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا النهج له تأثير أم لا.