غموض بمجلس الدولة بشأن تعيين المرأة قاضية

بعد أن أرسل وزير العدل خطاباً لرئيس مجلس الدولة الحالى المستشار محمد الحسيني خطاباً يفيد ترشيح المستشار محمد عبد الغني رئيساً لمجلس الدولة خلافاً للحسيني التي ستنتهى فترة ولايته بنهاية الشهر الحالي أصبح من المؤكد أن موقف مجلس الدولة سيختلف كثيراً في مسألة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة ، حيث أنه كان من المعروف حسبما كان يتردد آثنا مناقشة المجلس الخاص بمجلس الدولة لمسألة تعيين المرأة بمجلس الدولة رفض المستشار محمد عبد الغني لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة ، وهو ما يشير لغموض موقف تعيين المرأة قاضية فى المجلس فى عهد المستشار محمد عبد الغني ،كان المجلس الخاص بمجلس الدولة قد أصدر قرارًا بالإجماع بتاريخ 22 مارس بصلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية بالمجلس، مؤكدًا أنه لا يوجد ثمة موانع شرعية أو دستوروية أقانونية تحول دون ذلك، وإنما توجد موانع عملية في الوقت الحالي ،وأرجأ أنذاك المجلس تعيين دفعتي 2008 و2009 من الذكور والإناث في هذا الوقت؛ على أن تشكل لجنة ثلاثية؛ برئاسة المستشار عادل فرغلي؛ نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدراري، وعضوبة كلٍّ المستشار محمد عطية، والمستشار كمال اللامعي؛ لدراسة الموضوع دراسة متأنية في إبداء المقترحات المناسبة، على أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون 3 أشهر، وتعرض نتائج أعمالها على المجلس الخاص في يوليو المقبل .جدير بالذكر الإشارة أن بعد قرار الإرجاء سالف الذكر ترددت أقاويل بالمجلس عن أن هذا التأجيل قت تم ، حتى يتحمل الرئيس الجديد للمجلس تبعات رفضه لتعيين المرأة في يوليو ، حيث كان متوقع أنذاك أن يخلف المستشار محمد عبد الغني المستشار محمد الحسيني لرئاسة المجلس وهو ما تم بالفعل ، وأن الحسيني كان يعلم جيداً ان في يوليو سيتم رفض مسألة تعيين المرأة ، ولكنها حسبما كانت تشير الأقاويل أن الحسيني لا يهمه ما ستنتهى له المسألة فى يوليو بقدر ما كان يهمه أن لا يتم الرفض في فترة ولايته.