قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أنه فى يوم الجمعة4 فبراير قام الرئيس الإيراني بإلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية تشجعيا علي الثورة الإسلامية في واقعة غير مسبوقة في التاريخ.

وأشار إلى أنه عرض عليه نتائج اجتماع القرية الذكية يوم 27 يناير 2011، و"أخبرونى أن المظاهرات كانت سلمية ولا مجال للعنف إطلاقا وتم الاتفاق مع الوزراء لتقديم كافة ما بوسعهم لتلبية مطالب المتظاهرين وتأمين المسيرات والتظاهرات".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وعن سؤال المحكمة لـ"مبارك"، عن قوله حول ما شهد به الشهود حول وجود الأنفاق فى سيناء من الثمانينيات للتجارة، وأن تلك الأنفاق تطورت واستخدمت فى دخول السيارات، وهنا رد "مبارك":" الأفاق موضوع معقد وموجودة من قبل 25 يناير، وتلك الأنفاق متفرعة وقد يكون مخرجها فى البيوت أو المزارع، ودمرنا أنفاق كثيرة، واتفقنا مع وزارة الدفاع للتخلص من تلك الأنفاق، ومش عايز أتكلم فى الموضوع ده علشان حساس، وأثناء تدمير الأفاق كانت تطلق أعيرة نارية من قطاع عزة على القائمين على سد الأنفاق، ودمرنا آلاف الأنفاق عن طريق وزارة الدفاع".

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".