ضوابط «المركزى» وارتفاع الأسعار يدفع البنوك للإحجام عن تمويل قطاع السيارات

فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع السيارات من تراجع كبير فى حجم المبيعات تراجعت بصورة كبيرة القروض المقدمة من البنوك لتمويل شراء السيارات خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب إحجام شريحة كبيرة من الناس عن شراء السيارات الجديدة لارتفاع أسعارها وتفضيل السيارات المستعملة. كما ساهمت الضوابط الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى للبنوك الممولة لشركات البيع بالتقسيط، فى دخول مستقبل قروض السيارات فى نفق مظلم، وخاصة وأن جزءًا كبيرًا من الشركات العاملة فى هذا المجال، تضم شركات تقسيط السيارات.
وأصدر البنك المركزى مؤخرا عددًا من الضوابط الخاصة للبنوك التى تتعامل مع شركات خدمات البيع بالتقسيط تتضمن أبرزها أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الآجال.
وكانت شعبة تجار ومستوردى السيارت بالغرفة التجارية بالقاهرة وجهت استغاثة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى لحل أزمة تجارة السيارات فى مصر بعد امتناع عدد كبير من البنوك عن تمويل شراء السيارات خلال الفترة الماضية.
وقال اللواء عفت عبدالعاطى إن تمويل البنوك يحتل المركز الأول فى عمليات الإقراض وتمويل شراء السيارات للمواطنين.
وأشار إلى أن عدم تمويل البنوك للسيارات وغياب السيولة فى السوق المحلية أدت إلى تراجع الطلب على السيارات الكاش بنسبة 50%، ما أدى إلى تراجع كبير فى استيراد السيارات من الخارج لعدم وجود طلب.
وقال: «لا بديل عن دور البنوك فى منظومة تجارة السيارات، معتبرا أنه بمجرد تحرك السوق مجددًا سينتعش البيع الفورى الكاش، مؤكدًا أن سوق التقسيط فى قطاع السيارات يشهد تراجعا كبيرا بعد تعويم الجنيه».
وقال مصرفيون إن الأفراد كانوا يفضلون الحصول على قروض سيارات من الشركات بدلًا من البنوك بسبب إمكانية دفع أكثر من %50 من قيمة الراتب لشركات بيع السيارات بالتقسيط، بخلاف البنوك التى تلتزم بتعليمات البنك المركزى الخاصة بعدم تخطى قيمة القسط %35 من الراتب الشهرى.
وألزم «المركزى» البنوك فى الضوابط الجديدة، بضرورة التأكد من التزام المحال التجارية أو منافذ البيع التجارية أو الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة %35 المقررة فى تعاملاتها مع عملائها وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى من التوظيفات المختلفة.
وأكد المركزى أن الأفراد سيعزفون عن قروض السيارات خلال الفترة المقبلة، بسبب تلك الضوابط الجديدة، وهو ما يُساهم فى دخول المجال إلى نفق مظلم، يصعب معه النهوض بالمبيعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبراء إلى أن البنوك تمول هذا القطاع عبر الشركات المتخصصة فى المجال، ولكن حجم التمويلات سيتراجع فعليًا، لأن شركات البيع بالتقسيط لن تحصل على قروض بنكية جديدة، حتى تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لضوابط المركزى الجديدة.