رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر،دعوى نفقة تعليم أقامتها زوجة لإلحاق طفلتها بالتعليم الأجنبى بدلا من مدرستها الحالية،وذلك بعد إثبات الزوج عدم قدرته على تحمل المصروفات التى تجاوزت الـ67  ألف فى العام الواحد.

تعود تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 3561 لسنة 2018،إلى تقدم الزوجة"مروة.ل.ه"،نفقة تعليم،ضد زوجها السابق "تامر.ح"، بعد خلافات  نشبت بينهم لتقرر أن تعاقبه وتنقل نجلته لمدرسة تتجاوز نفقتها ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه سنويا للتعليم الخاص مستغله الولاية التعليمية .

ورد الزوج "محمد.أ.ك"،أثناء نظر جلسات الدعوى أن زوجته أستغلت الخلافات الناشبة بينهم وقامت بسحب ملف الصغيرة من المدرسة الخاصة التى قدم لها فيها والتى تبلغ نفقاتها مبلغ 33 ألف فى العام وتتماشى مع مستواه المعيشى وقدرته المادية ومنعت الصغيرة من رؤيته.

وأكد الزوج أنه سبب الخلاف الذى دفعه لتطليق زوجته وهو عدم رضاها عن ظروفه ومعايرته بسبب غنى أهلها،وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها ،أن قانون الأحوال الشخصية  لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.

 

وتابعت المحكمة،أن الزوج قدم ما يفيد من مفردات مرتب ودخله ومستندات تم إثبات صحتها بالتحريات بعدم استطاعته تحمل نفقات المدرسة،وتعسف زوجته