بوتفليقه يترأس الأحد اجتماعا لتحديد موعد الانتخابات التشريعية

يترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحدالمقبل اجتماعا لمجلس الوزراء يتم خلاله تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمةوسط تكهنات بتقديمها لمدة ثلاثة أشهر لما أعلنه عن عزمه تكليف البرلمان الجديدبمهمة تعديل الدستور والذي سيكون حسب تصريح وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسي فيالنصف الأول من العام المقبل.ونقل الموقع الألكترونى الإخبارى كل شيء عن الجزائر اليوم الأربعاء عن مصدرحكومي جزائري قوله أن الاجتماع سيناقش الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الداخليةللتحضير للانتخابات التشريعية 2012 .وأضاف المصدر أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية سيعرض على مجلس الوزراء نتائجاجتماع اللجنة المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية التى اجتمعت يوم الأربعاءالماضي.وأشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء سيناقش أيضا مشروع المرسوم الرئاسي المتضمنتنظيم الصفقات الحكومية حيث سيفصل بوتفليقة في التعديلات التي تم إدراجها ضمنمشروع القانون.جدير بالذكر أن قانون الصفقات قد منح للمؤسسات الجزائرية هامش الأفضلية بنسبة25 بالمائة عند الاكتتابات للمناقصات، بينما أجبر المستثمرين الأجانب على إبراماتفاق مع شريك جزائري وفقا لمبدأ 51 /49 بالمائة.وكان البرلمان الجزائري بدأ منذ افتتاح دورته فى سبتمبر الماضي مناقشة قوانينالإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث صادق على قوانينالانتخابات والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وأنشاء الجمعياتالمدنية.وتعد هذه الإصلاحات فى الجزائر هي الثانية منذ انطلاق شرارة الثورات العربيةحيث كانت الأولى فى شهر فبراير الماضي عندما أقر مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئالمفروضة في البلاد منذ منذ يوم 9 فبراير عام 1992.وكان بوتفليقه قد أجرى في نوفمبر 2008 تعديلا جزئيا على الدستور حيث تمبمقتضاه زيادة المدد الرئاسية التي حددها دستور 1996 من مدة واحدة قابلةللتجديد مرة واحدة إلى السماح بالترشح لمدة ثالثة بين 2009 و 2014) كما ألغىالتعديل منصب رئيس الحكومة واستبدل بالوزير الأول الذي أصبح بصلاحيات محدودة.كما تضمن التعديل مواد تحمي رموز الثورة وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة (74 عاما) كان قد وصل إلى الحكم عام 1999بصفته مرشح الإجماع الوطني كما فاز بفترة ثانية عام 2004 ليترشح عام 2009لولاية ثالثة.