«التضامن» ترسل مسودة قانون التأمينات الجديد إلى وزارة المالية تمهيدا لإصداره

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إن الوزارة انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى البرلمان لإصداره، لافتة إلى أنها عرضت عدة سيناريوهات على وزارة المالية لزيادة المعاشات التأمينية، فى ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات، لتستقر على زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 125 جنيها.
وأشارت والى، فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن المقترح منحاز إلى المعاشات الأدنى بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهريا إلى 750 جنيها شهريا، لافتة إلى أن المعاش سيزيد بنسبة 23% لـ3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش. 
يذكر أنه فى نهاية العام المالى 2017/2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقى المعاشات 157 مليار جنيه وأن تكلفة الزيادة الجديدة التى ستطبق اعتبارا من 1 يوليو المقبل وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه.
وتضمن المقترح حدا أدنى للزيادة قيمته 125 جنيها وحدا أقصى قيمته 626 جنيها وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
من جهته، قال مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات منير سليمان، إن اتحاد أصحاب المعاشات يرفض هذه العلاوة لأنها لا تحقق أى مساعدة ملموسة لأصحاب المعاشات، منتقدا تخفيض الحد الأدنى للزيادة إلى 125 جنيها فقط بعدما كانت 150 جنيها فى العام الماضى، خاصة أن هذه الزيادة لا تواكب زيادة الأسعار المتوقعة فى يوليو المقبل، بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.