"طاقة البرلمان" توافق على موازنة قطاع الكهرباء و6 مليارات للمحطات النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع الموازنات العامة عن قطاع الكهرباء، ممثلة فى ديوان عام وزارة الكهرباء، وجميع الهيئات التابعة لها.
 
وبلغ إجمالي المصروفات لديوان عام وزارة الكهرباء عن العام المالى الجديد (2018/2019) نحو 2 مليار و104 ملايين جنيه، مقابل 2 مليار و10 ملايين جنيه للموارد، بينما بلغ إجمالى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموازنة العام المالى الجديد 2018 / 2019  نحو 6 مليارات و200 و19 مليون جنيه.
 
وبالنسبة لهيئة الطاقة الذرية، بلغت مصروفاتها عن العام المالى الجديد، نحو 479 مليون جنيه وهو نفس إجمالى الموارد، بينما بلغ حجم إجمالى مصروفات هيئة الرقابة النووية، 110 ملايين جنيه وهو نفس رقم الموارد، أيضا قدرت مصروفات هيئة المواد النووية بواقع 219 مليونا و655 ألف جنيه، وهو نفس تقديرات الموارد.
 
وتشمل الهيئات، هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فيما أوصت اللجنة بمنح وزارة التخطيط، جميع الإعتمادات المطلوبة لهيئة الرقابة النووية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها لاسيما وأننا مقبلون على مشروع الضبعة النووي.
 
جاء ذلك بعد مطالبة د. سامى شعبان، ممثل هيئة الرقابة النووية، زيادة مخصصات الهيئة بما يمكنها من تنفيذ المشروعات، لاسيما أن الهيئة فى سبيل الاستعدادات لتنفيذ مشروع مصر القومى بإنشاء المفاعلات النووية بالضبعة.
 
وأوضح أن أحد مهام الهيئة تمثلت فى إنهاء التعاقد مع الجانب الروسى، وذلك فيما يخص تقديم الدعم وبناء الكوادر ومساعدة الهيئة في جميع التراخيص، واستكمال جميع اللوائح الخاصة، مشيراً إلي أنه سيتم بناء مركز لتحليل الموقف، والذى من شأنه متابعة جميع مراحل المشروع النووى، وهى أول مركز ينشأ خارج روسيا، بجانب إنشاء غرفة طوارىء.
 
وأشار إلى أنه تم إزالة جميع العقبات الفترة الأخيرة التى تقف أمام الهيئة، وذلك بناء علي توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها تعديل القانون الخاص بالهيئة وذلك للانطلاق في أعمالها.
 
ونوه شعبان، إلي أحد القرارات إيجاد مقر للهيئة، وتم تأجير مقر بالفعل، بجانب التعاقد مع استشارى عالمى، مشيراً إلى أنه تم تطوير شبكة الرصد الاشعاعي.
 
ووجه شعبان، الشكر إلى وزارتى المالية والتخطيط، لكنه طالب بزيادة الاعتمادات بما يمكن الهيئة من تنفيذ التزامتها، لاسيما مع أعباء التعاقدات وأعمال التطوير، إلا أن ممثل وزارة التخطيط علق بقوله: "الهيئة تطلب زيادة إعتمادات فى حين أنه من زمن طويل يعود لنا بند الاستثمارات كما هو"، ليرد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بتأكيده أن الوضع تغيير لاسيما مع الدور الهام الذى ستلعبه الهيئة الفترة القادمة، وستحتاج مبالغ فى سبيل تنفيذ تلك المشروعات.
 
في سياق متصل، أكد الدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، أن الهيئة قامت بعدد من المشروعات علي مدار الفترة الماضية، ومنها المشاركة في مشروع تحويل حمض الفيسفوريك المصرى إلى حمض فيسيفوريك على المستوى الغذائى، بجانب إعداد قاعدة بيانات للمثلث الذهبى.