بدء أعمال الاجتماع الثاني للجنة مراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية

 

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة مراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ، ويستمر لمدة يومين بمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية .

وأكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية ، أهمية الاجتماع في ظل ما تتعرض له الدول العربية من ضرر بسبب الإرهاب وما تعانيه الشعوب العربية من ويلات هذه الآفة حيث تعرضت لآلام جسيمة ترتب عليها عدد متفاقم من الأيتام والأرامل والاعاقات الجسدية، كما أن المواطن العربي قد عانى من إتلاف ممتلكاته وأمواله من جراء الأعمال الإرهابية في مختلف بدان المنطقة العربية.

ولفت "جواد"، في كلمته أمام الاجتماع، إلى الأهمية التي توليها جامعة الدول العربية بمختلف هيئاتهابهذه المسألة ،حيث أصدر مجلس وزراء العدل العرب قرارا في 19 نوفمبر 2015 بتكليف الأمانة الفنية للمجلس بالعمل على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية تحديد يوم عربي لضحايا الأعمال الارهابية بغرض التوعية بمآسي وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية ،مشيرا إلى أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية تقوم بإحياء اليوم العربي للتوعية بمآسي وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية في 22 إبريلالجاري .

وقال "جواد" إن انعقاد الاجتماع يأتي لمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية في اطار تنفيذ قرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وفي ضوء ملاحظات الدول الأعضاء الواردة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية .

وأكد اهتمام العديد من الدول العربية بالتكفل بضحايا الإرهاب من خلال الجهود التشريعية التي توصلت إلى سن تشريعات رائدة في مساعدة وتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية .

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أولى عناية كبيرة لشريحة ضحايا الإرهاب حيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في دورتها الأخيرة يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم وذلك يوم 19 أغسطسمن كل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة هذا القانون تهدف إلى وضع أحكام استرشادية لتعويض الضحايا المتضررين وأسرهم جراء الأعمال الإرهابية وإيجاد الآليات المناسبة لضمان حقوقهم إسهاما في توفير الحياة الكريمة لهم .

ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من الأمانة العامة للجامعة العربية " قطاع الشؤون القانونية -إدارة مكافحة الإرهاب " حيث تمت الدعوة لهذا الاجتماع بالتنسيق بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تنفيذا للقرار 1115 في نوفمبر 2017.

وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعها الأول في مايو 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.