”اقتراحات البرلمان” توافق على مشروع قانون يجيز نقل حضانة الطفل للأب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب.
 
 
 
  وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، إحالة الاقتراح بقانون إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل، حيث ناقشته لجنة الاقتراحات من حيث المبدأ.
 
 
 
ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:
 
 
"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".
 
 
 
وأكد ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، خلال الاجتماع، عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة، وبالتالي وافقت اللجنة عليه، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه علي المجلس.
 
 
 
 وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، مقدم الاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.