السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين فى إعادة محاكمتهما باقتحام قسم التبين

قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة كلا من معتز عبد المعطى على مصطفى وحسن حامد محمد عبد السميع، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، فى إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية أحداث العنف الإخوانى المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم شرطة التبين".

وتضمن الحكم إلزامهما بالتضامن بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و101 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب قضاء مدة العقوبة.

وكان المتهمان قد سبق وأن قضى بمعاقبتهما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، قبل أن يتم ضبطهما وإعادة إجراءات محاكمتهما حضوريا فى القضية.

يذكر أن ذات دائرة محكمة الجنايات برئاسة المستشار شيرين فهمي، قد عاقبت فى شهر نوفمبر عام 2016،21 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين و100 ألف جنيه، تمثل قيمة التلفيات والتخريب الذى لحق بالمنشآت بسببهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انقضاء مدة العقوبة المقضى بها ضدهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم اقتحام قسم شرطة التبين فى أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية بالنهضة ورابعة العدوية، ومحاولة تهريب المحتجزين داخل القسم على ذمة قضايا جنائية، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعمالها ضد قوات الشرطة، وإضرام النيران بمبنى القسم وملحقاته وحرق محتوياته.

كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.