الإدارية العليا تقضي بإلغاء الحكم الصادر لنائب القمار ضد وزير المالية

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار مجدي العجاتي بقبول الطعن المقدم من وزير المالية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزم وزير المالية بالتصالح مع نائب القمار ياسر صلاح فى قضية الهواتف المهربة ، وقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه.يذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت في 25 مايو الماضي بقبول الدعوى المقامة من النائب ياسر صلاح نائب القمار ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية، شكلاً وفي الموضوع بإيقاف قرار يوسف بطرس غالي وزير المالية السلبي المتمثل في امتناعه عن التصالح مع المدعي في قضية التهرب الجمركي.كان ياسر صلاح قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد يوسف بطرس غالى، وزير الماليه، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية برفض التصالح معه فى قضية هواتف المحمول المهربة، وذكر صلاح فى دعواه أنه اتبع المسلك القانونى فى محاولة إدخال 550 هاتف محمول من ماركات مختلفة إلى البلاد، وعرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها إضافة إلى ربع قيمتها، مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده لكن طلبه تم رفضه، مما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه ودفع 100 ألف جنيه كرسوم جمركية.