تقرير الجمعیة البحرینیة لحقوق الإنسان

ترحب الجمعیة البحرینیة لحقوق الإنسان بصدور تقریر اللجنة البحرینیة لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمود شریف بسیوني، كما درست بعنایة ما جاء فیه من مرئیات واستنتاجات وتوصیات، وبالرغم من قناعة الجمعیة التامة بان ھذا التقریر لا یشكل مرجعیة حقوقیة في حد ذاتھا لما جرى في البحرین منذ بدایة الحركة الاحتجاجیة في فبرایر الماضي حیث ان عدد كبیر من التقاریر الحقوقیة التي اصدرتھا المنظمات الحقوقیة المحلیة والدولیة ومنھا التقریر الحقوقي الذي اصدرتھ خمسا من منظمات المجتمع المدني البحریني من بینھا الجمعیة البحرینیة لحقوق الانسان وذلك بتاریخ 22 نوفمبر الجاري، وكذلك تقاریر حقوقیة اخرى اصدرتھا منظمات حقوقیة دولیة كمنظمة ھیومن رایت ووتش ومنظمة حقوق الإنسان بدون حدود ومنظمة العفو الدولیة وجمیعھا غطت ووثقت بشكل واف تقریبا الانتھاكات التي ارتكبت في مملكة البحرین منذ یدایة الاحتجاجات الشعبیة في فبرایر الماضي حتى تاریخھ مما یشكل مرجعیة حقوقیة حقیقیة لما جرى من انتھاكات واعتداءات خلال الفترة المذكورة، الا ان الجمعیة ترى ان التقریر قد تضمن بعض الایجابیات التي لا یمكن اغفالھا باي حال من الاحوال ومنھا التأكید باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجین وممارسة التعذیب المتعمد وانتزاع اعترافات من المعتقلین والموقوفین على ذمة التحقیق تحت وطأة التعذیب واجراء محاكمات لھم غیر عادلھ واصدار أحكام ضدھم بناء على ھذه الاعترافات الباطلة بحكم القانون الانساني الدولي بالنظر لانتزاعھا تحت وطأة التعذیب والضغط الجسدي والنفسي وفي غیاب مدافعین عنھم من المحامین ومراقبین من الحقوقیین.وبالرغم من ما تبدیه الجمعیة من الملاحطات ازاء بعض الاستناجات التي توصلت إلیھا اللجنة آنفة الذكر لأنھ لا یستقیم مع واقع الحال، و ان تقریر اللجنة قد خلا تماما من اسماء المتورطینفي ارتكاب الانتھاكات ضد المواطنین والتي تمس حقوق الانسان، فان الجمعیة ترى بانه لا یجب ان یستغل ذلك من قبل ھؤلاء المنتھكین لحقوق الانسان للافلات من العقاب تحت ذریعة ان التقریر لم یورد اسماءھم او ان اللجنة لم یثبت لدیھا تورطھم في الانتھاكات المرتكبة ضد الضحایا.وترى الجمعیة بان التقریر قد حفل، رغم ما علیھ من مآخذ بشأن العدید من الحقائق التي اغفلھا، بتوصیات مھمة قد تعالج قدرا لا یستھان بھ من الأنتھاكات الحقوقیة المرتكبة اذا ما وضعت ھذه التوصیات موضع التنفیذ الفعلي، سیما ان السلطة الحاكمة قد اقرت جزئیا بارتكابھا، علما انھا توصیات تستند في جوھرھا الى احكام منصوص علیھا في المواثیق الحقوقیة الدولیة التي صادقت علیھا حكومة البحرین والملزمة لجمیع الاطراف الدولیة.وعلیه تدعو الجمعیة الى تشكیل لجنة محایدة ومستقلة تحت اشراف المفوضیة السامیة لحقوق الانسان للقیام بتنفیذ التوصیات الواردة في ھذا التقریرضمن فترة زمینة محدودة باعتبارھا الجھة الدولیة المعنیة بتنفیذ القانون الانساني الدولي، كما تدعو الجمعیة الى وضع مبدا العدالة الانتقالیة والانصاف والمصالحة موضع التنفیذ، سیما ان 11 من منظمات المجتمع المدني البحریني بینھا جمعیتنا قد قطعت شوطا طویلا في بلورة مرئیات عملیة وقابلة للتطبیق لھذا المبدأ وذلك استنادا الى المواثیق الانسانیة الدولیة ذات العلاقة والتجارب الدولیة في ھذا المجال.وتنوه الجمعیة بان تقریر اللجنة المذكورة قد اغفل ذكر الجمعیة البحرینیة لحقوق الانسان باعتبارھا من ابرز الجھات الحقوقیة البحرینیة التي تعاونت بصورة وثیقة مع اللجنة طوال فترة عملھا وذلك بتزویدھا ببیانات وافادات ومعلومات وشھادات ووفرت لھا مواد قیمة ومھمة في 13 مجال تقریبا، وسھلت الكثیر من مھامھا لاتاحة الفرصة لھا للوقوف على العدید من الحقائق في الشأن الحقوقي البحریني، لكن التقریر لم یورد اسم الجمعیة كجھة حقوقیة متعاونة مع اللجنة، وتأسف الجمعیة لذلك آملة ان تقوم اللجنة بتصحیح ذلك.