مجلس الدولة ينتهى من مراجعة "إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة،برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة،من مراجعة قانون إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة،وتم تبليغ مجلس الوزراء الانتهاء منه.
 
 
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة،عضو بقسم التشريع، والمدير الفني للقسم، إن الغرض من القانون إعادة العمل بالقانون 79 سنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية للعمل علي تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وإنجاز آلاف المنازعات الخاصة بالضرائب، بحسبان أن هناك حاجة ملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب وخاصة الضرائب العقارية .
 
وأشار مهران إلى أن المشروع يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، تضمن المادة الاولى النص على إعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 والمشار اليه لمدة عامين علي ان تستمر اللجان المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها.
 
واستبدل القسم في المادة الثانية من هذا القانون، عبارة "مصلحة الضرائب المصرية او مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية".
 
ونوه القسم بأنه قد يكون من الأوفق أن يصدر تشريع جديد ينظم مساءلة إنهاء المنازعات الضريبية علي أن يتضمن هذا التشريع الجديد كافة التعديلات المطلوب إضافتها لوحدة الاتجاه التشريعي.