وزير التجارة يبحث مع سفير اليونان سبل تعزيز العلاقات «المصرية اليونانية»

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء الإعداد لمشاركة الوزير نيابة عن رئيس الجمهورية في فعاليات الدورة الثانية للقمة العربية الأوروبية والتي تعقد بالعاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان «نحو تحالف متين» خلال الفترة من 9-10 نوفمبر الجاري.

وقال «قابيل» فى بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت إن القمة ستناقش مستقبل التعاون العربي الأوروبي في مجالات السياسة والإقتصاد والتحديات الحالية المحيطة بدول المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجالات الإستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجيستى، مشيرًا إلى أن القمة ستتطرق لسبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول قارة أوروبا والدول العربية .

وأشار إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 894.5 مليون يورو محققاً زيادة قدرها 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 869.6 مليون يورو.

وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لليونان ارتفعت خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 39% حيث بلغت 136.6 مليون يورو مقارنة بـ 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 155 مليون دولار في 160 مشروعاً في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والقطاع السياحي وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعي.

من جانبه، قال مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة إن القمة ستعقد برعاية الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس وبرلمان الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وإتحاد الغرف العربية، مشيرًا إلى أن إنعقاد المؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا يعكس الدور المحوري لليونان كجسر تاريخي يربط بين العالمين العربي والأوروبي.

وأشار إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تمثل نقطة مهمة للصناعة المصرية، لافتًا إلى أن الخريطة ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات اليونانية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.