مجلس الوزراء العراقى يطالب دول العالم بوقف شراء النفط من إقليم كردستان

ترأس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقى، اليوم الأحد، اجتماعا للمجلس الوزارى للأمن الوطنى.
 
وحيا المجلس، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقى، الانتصارات التى  حققتها قوات الجيش العراقى في المرحلة الاولى لعمليات تحرير الحويجة، حيث تم تحرير اكثر من مائة قرية في مناطق شرق اللشرقاط ومناطق شمال نهر الزاب الأسفل والتحرك على المرحلة الثانية لتحرير مناطق غرب محافظة كركوك.
 
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان، اذ اكد المجلس على ان الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد الى الخطر وهو اجراء احادي لايعبر عن اي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الايجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش وان الاستفتاء اجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه أى أثر واقعى، بل يؤدى إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات.
 
 
كما تم التأكيد على أن حل النزاعات لا يمكن أن يتم بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، واهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الالية التي "تجاوزها عراقنا الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها.".
 
وأشار مجلس الوزراء العراقى إلى أنه وللاسف لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات وإثارة النعرات السلبية، أو اتهام الآخرين بما هو خلاف الواقع.
 
وبين المجلس أن المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والامني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في إقليم كردستان، ولا يتحمل الآخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي.
 
وتابع المجلس أن الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم، وتحسين أوضاعهم فى كل شبر على أرض العراق، بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الاكراد في العراق .
 
وأوضح المجلس ان الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وامن واستقرار شعبه بكل الوسائل والاليات التي ضمنها الدستور.
 
وأشار المجلس إلى أن الحكومة العراقية تؤكد انها لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية وندعو الجميع الى العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا.
 
وذكر المجلس انه لا يمكن انكار ان الفساد هو الافة الخطيرة التي اضرت بمصالح الشعب العراقي بما في ذلك مصالح الشعب في كردستان لذا فان محاربة الفساد من قبل الجميع وخصوصا الحكومة الاتحادية هو امر واجب التنفيذ لانعكاسه المباشر على مصالح الجمهور.
 
وباعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقى، فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا فى ملف المنافذ والنفط وذلك كى تتولى السلطات العراقية الاتحادية فى المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم.
 
كما تدارس المجلس الإجراءات التى ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين فى الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط فى حساباتهم، وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.
 
وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطنى أنه فى انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء فى الاقليم .