الاتحاد الأوروبى يسعى لفرض غرامات ضريبية أكبر على شركات التكنولوجيا

كشف تقرير حديث أن جوجل وفيس بوك سيلزمان بدفع فواتير ضريبية أعلى فى أوروبا، حيث هرع الاتحاد الأوروبى أمس لتغيير بعض القواعد لفرض المزيد من الغرامات الضخمة على شركات التكنولوجيا.

وتأتى هذه الخطوة تزامنا مع تزايد غضب الجمهور من الأرباح الضخمة التى تصل إلى المليارات لشركات التكنولوجيا الأمريكية فى أوروبا، إذ تعهد وزراء مالية الاتحاد الأوروبى باجتماعهم، الذى انعقد فى استونيا، على ضرورة التأكد من أن الشركات التكنولوجية تدفع ضريبة أكثر عدلا، ولكن ظهرت الانقسامات حول كيفية التعامل مع الشركات العملاقة، مع قلق العديد من الدول الأعضاء من أن فرض هذه الضرائب المرتفعة فى أوروبا يمكن أن يدفع الشركات لإقامة متاجرها فى آسيا.

وقال توماس تونيست وزير مالية استونيا الذى يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوربى لمدة ستة أشهر: "فى هذا العصر الرقمى، لم يعد نظام الضرائب الحالى لم ساريا، ولهذا السبب يتعين علينا إيجاد حل آخر".

وحثت دول الاتحاد الأوربى الكبرى بقيادة فرنسا وألمانيا شركائها فى الكتلة على استكشاف ضريبة طارئة حتى تدفع الشركات الضخمة الضرائب المستحقة فى الدول التى تحقق بها الأرباح، بدلا من الأرباح المحجوزة فى مقر دول الملاذ الضريبى التى يختارونها، ومن أشهرها مثل أيرلندا أو لوكسمبورج.

وقال برونو لو مير وزير المالية الفرنسى "نحن الآن حوالى 10 دول تؤيد هذه الفكرة، ولكن الطريق أمامنا سيكون صعبا، فالإصلاح الضريبى على نطاق أوروبا يعد بمثابة صداع كبير فى الاتحاد الأوروبى، إذ يتطلب إجماع جميع الدول الـ 28، والذى أثبتت التجارب استحالة توافقها على القضايا الضريبية.

وقد ألمح وزراء من الدول الأعضاء الأصغر حجما إلى الصعوبات، محذرين من أنهم يفضلون كثيرا معالجة المشكلة على المستوى الدولى، مثل مجموعة العشرين أو من خلال منظمة التعاون والتنمية.

وقال كريستيان جينسن وزير المالية الدنماركى: "أعتقد أننا يجب أن نكون حريصين جدا على عدم فرض الضرائب على ما سنعيش عليه فى المستقبل، ولست مقتنعا بالضرائب الجديدة واعتقد أن أوروبا تفرض ضرائب كافية".