النهار
السبت 31 يناير 2026 08:59 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

اقتصاد

الببلاوي يوافق علي منح 1963 أسرة معاشات إستثنائية

حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء
حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء
وافق الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، علي منح وتحسين المعاشات بصفة استثنائية لـ 1963 أسرة من ذوي الحالات الاجتماعية والصحية الحرجة.وأكد الببلاوي أن نظام المعاشات الاستثنائية المطبق في مصر منذ عام 1964، هو جزء مكمل لمنظومة الحماية الاجتماعية للمجتمع المصري، والتي تحرص الحكومة علي تدعيمها وتقويتها، مشيرًا إلي موافقته علي زيادة قيم المعاشات الاستثنائية الممنوحة للأسر، وأيضا علي جدول الامراض الجديد الذي أعدته الهيئة العامة للتأمين الصحي وتعديل المبالغ المالية الممنوحة للمصاب بأحد الأمراض المستعصية وبدون حد أقصي، كما وافق علي إضافة الإصابة بالخرس والصم إلي ذوي الحالات الخاصة والإعاقة التي يجوز تحسين معاش المصاب بها.وكشف د.الببلاوي عن الانتهاء من إجراءات منح معاشات استثنائية لـ672 من أسر شهداء ثورة 25 يناير حتي الآن، كما يجري حاليًا استكمال أوراق 49 أسرة أخري.وأكد الببلاوي أن منظومة المعاشات الاستثنائية تركز علي منح رعاية خاصة لأصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة أو المصابين بحالات مرضية حرجة ممن عملوا في الحكومة أو القطاع العام علي الأقل لمدة 3 سنوات.