في ثاني أيام عيد الفطر.. وزير الكهرباء يتابع شكاوى المواطنين: 3.5 مليون طلب خلال 2025 ونسبة استجابة 99.9%

في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتعزيز التواصل مع المواطنين، تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في ثاني أيام عيد الفطر، أداء منظومة خدمات المواطنين والشكاوى، من خلال تقرير تفصيلي يرصد طبيعة البلاغات ومعدلات الاستجابة ومستوى الالتزام بمعايير الجودة.

3.5 مليون شكوى وطلب عبر القنوات الرقمية

وكشف التقرير عن تلقي نحو 3.5 مليون شكوى وطلب خلال عام 2025، عبر مختلف قنوات التواصل، من بينها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الرسمي للوزارة، والخط الساخن (121)، إلى جانب تطبيقات الخدمات الذكية مثل «صور مشكلتك» و«فواتير الكهرباء».

وسجلت المنظومة نسبة استجابة مرتفعة بلغت 99.9% من إجمالي الشكاوى، في مؤشر على تحسن كفاءة التعامل مع البلاغات وسرعة الاستجابة لها.

تنوع الشكاوى بين الفنية والتجارية وسرقات التيار

وأوضح التقرير أن الشكاوى تنوعت بين أعطال فنية ومشكلات تجارية، إلى جانب بلاغات التعدي على التيار الكهربائي وسرقات الكهرباء، فضلًا عن طلبات تركيب العدادات، وشحن العدادات مسبقة الدفع، وتوصيل الكهرباء، وإحلال الشبكات.

وأشار إلى أن طبيعة الشكاوى تختلف وفقًا للأنشطة السائدة في كل منطقة جغرافية، مع متابعة زمن الاستجابة منذ تسجيل الشكوى وحتى حلها، وفق معايير الجودة والكفاءة.

التحول الرقمي يدعم تطوير الخدمات

ولفت التقرير إلى التطور الكبير في المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تتيح حاليًا 26 خدمة مختلفة للمواطنين، حيث استقبلت نحو 1.6 مليون طلب لتركيب العدادات الكودية خلال 2025.

وزير الكهرباء: المواطن شريك في استدامة الخدمة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي قطاع الكهرباء أهمية كبيرة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، مشددًا على أن تحسين جودة التغذية الكهربائية واستمراريتها يمثل أولوية قصوى.

وأشار إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحليل الشكاوى وتحديد أسبابها الجذرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وتقليل الأعطال، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء يظل عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة.

وأضاف أن المواطن يعد شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، من خلال ترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن أي مخالفات أو أعطال.